يرى الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي ورئيس منتدي التنمية والقيمة المُضافة، أن قرار وزارة المالية بإخضاع خدمات التوصيل عبر الإنترنت لضريبة القيمة المضافة، قد تؤدى إلى الركود الاقتصادي.

 

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحاته لـ"دار الهلال"، أن هناك مدرستان في إدارة الموارد الاقتصادية في دول العالم بعيدا عن النظريات الاقتصادية، هما الإيرادية "الجباية" والتنمية بالقيمة المضافة.

 

 وأشار إلى أن الفارق بينهما كبير جدا، حيث هناك دول تحاول زيادة مواردها من خلال فرض المزيد من الضرائب فرض الرسوم وغيرها، بينما دول أخرى تحاول تحسين مواردها من خلال حسن استخدام العناصر الموجودة إليها بالقيمة المضافة، أو من خلال عمل مناطق لوجيستية.

 

وأوضح "خزيم" أنه طالما يتم إدارة اقتصادنا بطريقة المدرسة الإيرادية من خلال القروض ورفع الخدمات ورفع الرسوم بالتالي لا نستغرب من تطبيق قيمة إضافية على خدمة توصيل الطلبات عبر الإنترنت، وأن هذه المدرسة تعتمد على عوائد السياحة أو البترول أو غيرها ولا تعتمد على الإنتاج الزراعي أو الخدمي أو الصناعي، مؤكدا أن منذ عام1991 وهذا الاتجاه في حالة تصاعدية حيث العجز في الموازنة ونسبة القروض على حسب البوابة الرسمية لوزارة المالية.

 

وأكد خزيم أنه ليس من مؤيدين للمدرسة الإيرادية، وأن تطبيق القيمة المضافة يؤدي إلى الركود، وأن تطبيقها على خدمة توصيل الطلبات عبر الإنترنت سيعمل بطبيعة الحال على ارتفاع الأسعار، وتؤثر على العميل مما يؤدي إلى حالة من الركود الاقتصادي.

 

وفي رأى الخبير الاقتصادي أن ما قررته وزارة المالية الآن سيعود بالسلب لأن هذا سيؤدي إلى زيادة الانكماش وتباطؤ حركة الإنتاج ومزيد من البطالة وإسقاط طبقات أخرى من المتوسطة إلى الأقل.

 

يذكر أن وزارة المالية أخضعت خدمات التوصيل عبر الإنترنت التي تقدمها المطاعم والمحال التجارية للسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ قيمتها 14%، بموجب تعديل جديد على قانون الضريبة على القيمة المضافة نشرته الجريدة الرسمية، ودخل حيز التنفيذ بالفعل في 3 يونيو الجاري.