دعا البرلمان الأوروبي إلى اتباع معايير أكثر صرامة للأمن السيبراني في الاتحاد الأوروبي للأجهزة والتطبيقات وأنظمة التشغيل المتصلة، وسط الهجمات الإلكترونية الأخيرة على البنية التحتية الحيوية في الاتحاد الأوروبي.
وذكر البرلمان، في بيان اليوم الخميس، أن القرار الذي تم تبنيه من قبل الأعضاء يدعو إلى جعل المنتجات المتصلة والخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك سلاسل التوريد، آمنة حسب التصميم، ومرنة في مواجهة الحوادث السيبرانية، مؤكدا على أهمية تصحيحها في أقرب وقت في حالة اكتشاف نقاط ضعف.
ورحب أعضاء البرلمان الأوروبي بخطط المفوضية الأوروبية لاقتراح تشريعات أفقية بشأن متطلبات الأمن السيبراني للمنتجات ذات الصلة والخدمات المرتبطة بها، ولكنهم يريدون أيضًا أن تحاول المفوضية مواءمة القوانين الوطنية من أجل تجنب تجزئة السوق الموحدة.
ويتطلب نص القرار أيضًا تشريعات تفرض متطلبات الأمن السيبراني للتطبيقات والبرامج المضمنة (التي تتحكم في مختلف الأجهزة والآلات التي ليست أجهزة كمبيوتر) وأنظمة التشغيل (البرامج التي تشغل الوظائف الأساسية للكمبيوتر) بحلول عام 2023.
وحذر أعضاء البرلمان الأوروبي من أن التهديدات المختلطة، أي الأساليب أو الأنشطة التي تستخدمها الدول المعادية أو الجهات الفاعلة غير الحكومية لاستهداف الدول والمؤسسات الديمقراطية، آخذة في الازدياد وأصبحت أكثر تعقيدًا، ويشمل ذلك استخدام حملات التضليل والهجمات الإلكترونية على البنية التحتية والعمليات الاقتصادية والمؤسسات الديمقراطية. وعبر الأعضاء عن قلقهم من أن يؤثر ذلك على الانتخابات والإجراءات التشريعية وإنفاذ القانون والعدالة.
علاوة على ذلك ، كشفت أزمة كورونا مرة أخرى عن نقاط الضعف السيبرانية لبعض القطاعات الحيوية، لا سيما الرعاية الصحية، في حين أدى العمل عن بُعد إلى زيادة الاعتماد على التقنيات الرقمية والاتصال.
وأشار أعضاء البرلمان الأوروبي إلى السلسلة الأخيرة من الهجمات الإلكترونية على أنظمة الرعاية الصحية مثل أيرلندا وفنلندا وفرنسا، والتي تسبب أضرارًا كبيرة لأنظمة الرعاية الصحية ورعاية المرضى.
ويأتي القرار، الذي تم تبنيه بأغلبية 670 صوتًا مقابل 4 أصوات وامتناع 12 عن التصويت، ردًا على استراتيجية الأمن السيبراني للاتحاد الأوروبي للعقد الرقمي.
ولاحظ أعضاء البرلمان الأوروبي أن الوعي بالأمن السيبراني بين الأفراد والشركات لا يزال منخفضًا، وأن هناك نقصًا في العمال الذين يتمتعون بمهارات في هذا القطاع ، حيث تعد قدرات الأمن السيبراني أيضًا غير متجانسة بين الدول الأعضاء وسط عدم وجود اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن التعاون في مجال الاستخبارات الإلكترونية والاستجابة الجماعية ضد الهجمات الإلكترونية والهجينة.