أظهرت بيانات اقتصادية نُشرت اليوم الخميس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عند 5%؛ لتُسجل بذلك أعلى مستوى له خلال 13 عامًا.
ورُغم ارتفاع التضخم مع إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، يصر بنك الاحتياط الفيدرالي على أن ما يتعرض له الاقتصاد خلال الفترة الحالية هو أمر مؤقت فقط.
ويتخوف المستثمرون أن يتسبب ارتفاع التضخم المستمر في زيادة الأجور والأسعار وبالتالي رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت أقرب بكثير مما هو مخطط له، ليُجازف بذلك - في أسوأ السيناريوهات المطروحة - بإعاقة عملية التعافي الاقتصادي.
وأعلنت الحكومة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر مايو بنسبة 0.6%، مسجلًا بذلك زيادة كبيرة للمرة الرابعة على التوالي.
وتوقع اقتصاديون، استطلعت صحيفة (وول ستريت جورنال) آرائهم، ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5% فقط.
وارتفع معدل التضخم خلال العام الماضي وفي أعقاب الجائحة ليصل إلى 5% خلال الشهر الماضي، ليُسجل بذلك أعلى مستوى له منذ عام 2008 عندما بلغت أسعار النفط مستوى قياسيًا قدره 150 دولارًا للبرميل.
وقبل الارتفاع الحاد في عام 2008، سجل التضخم معدلات مشابهة لما عليه الآن في عام 1991.
وأضافت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم أن مقياس التضخم الذي يستبعد الغذاء والطاقة قد ارتفع أيضًا بنسبة 0.7% خلال شهر مايو، وارتفع على أساس سنوي إلى 3.8% مقابل 3% في الشهر السابق له، ليُسجل بذلك أعلى مستوى ارتفاع سنوي في 29 عامًا.
وتوضح الصحيفة الأمريكية أن السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم يرجع إلى إعادة فتح الاقتصاد، مُضيفة أنه في حال لم تنخفض ضغوط الأسعار في المستقبل القريب، فقد يؤثر ذلك بالتالي على تعافي الاقتصاد الأمريكي.
لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي، الجهة المعنية بمراقبة التضخم في البلاد، يُعيد التأكيد على أن ضغوط الأسعار ستتلاشى قريبًا بمجرد أن يستعيد الاقتصاد الأمريكي وباقي الاقتصادات العالمية وضعها الطبيعي.
ويتوقع الفيدرالي الأمريكي أن ينخفض التضخم تدريجيًا نحو 2% بحلول العام المقبل.