وقال وزير العدل البولندي، زبيجنيو زيوبرو إن "الدستور البولندي هو الذي يقرر إمكانية تقديم الطلب إلى المحكمة الدستورية".. مضيفا "لا يمكن لأي دولة أو أي منظمة خارجية أن تمنع رئيس الوزراء البولندي من مطالبة المحكمة الدستورية بحل قضية تثير الشكوك من وجهة نظر الدستور البولندي".

وتم اختيار قضاة المحكمة الدستورية البولندية في الغالب من قبل الحزب الحاكم القومي المحافظ، ومن بينهم كريستينا باولوفيتش وهي القاضية الرئيسية التي تنظر في القضية، وهي نائب سابق متشدد في البرلمان وكانت تستهين بالكتلة ووصفت علم الاتحاد الأوروبي بأنه "قطعة قماش".

وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية إنه يتوقع من المحكمة أن تحكم بأن القانون البولندي له الأسبقية، بحسب ما أوردته شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية.
ولم تصدر المحكمة قرارا بعد. لكن من المتوقع أن يؤدي إصدار حكم يعطي الأولوية للقانون البولندي إلى تفاقم التوتر في العلاقات بين وارسو وبروكسل، حيث يعتقد الكثيرون أن الحكومة البولندية تعمل على تآكل القيم الديمقراطية.

وفي بولندا، يخشى منتقدو الحكومة أن يؤدي مثل هذا الحكم إلى إجبار بولندا في النهاية على مغادرة الاتحاد الأوروبي إذا رفضت الدولة قوانينها وقيمها.
وكان يُنظر إلى انضمام بولندا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004 على أنه خطوة رئيسية في اندماج الدولة الشيوعية السابقة في المؤسسات الغربية الديمقراطية.