أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتعاون مع البورصة المصرية، حملة توعية لتعريف المصريين بالخارج بكيفية الاستثمار في البورصة وسوق المال المصرية، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والبورصة المصرية لتعريف المصريين بالخارج بكيفية الاستثمار في البورصة ومميزات وضوابط سوق المال المصري وأساليب التداول الإلكتروني، فضلا عن فقد لقاءين افتراضيين عبر تطبيق "كلوب هاوس" بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة، وبمشاركة ممثلي شركات الوساطة، والمصريين بالخارج، للرد على استفساراتهم حول الاستثمار في البورصة.
وقالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم إنه في ضوء الحملة تم نشر فيديوهات تعريفية لعدد من الشركات المرخصة تداول الأوراق المالية المصرية والتي تتمتع بخبرة عالمية كبيرة في سوق المال، حيث انضمت حتى الآن 13 شركة وساطة مالية وإدارة استثمار تقدم مختلف منتجات استثمارية تلبي كافة احتياجات المصريين في الخارج.
وأكدت الوزيرة أن هناك فريقا متخصصًا يتابع بشكل منتظم كل ما يرد من أسئلة واستفسارات على منصات الوزارة المختلفة من مواطنينا بالخارج بشأن الاستثمار في البورصة ويقوم بالرد عليها، فضلا عن عقد لقاءات تفاعلية دورية معهم عبر تطبيق "كلوب هاوس" والتي سبق أن عُقد اثنين منها للرد على استفسارات المصريين بالخارج في هذا الشأن بما يسهم في تنويع المنتجات والخدمات المالية لهم.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن الحملة تضمنت أيضا تقديم عدد من الإجابات لأسئلة واستفسارات المواطنين بالخارج من خلال تصميمات وعروض توضيحية سواء إنفوجراف أو فيديوجراف، علاوة على تبسيط المعلومات الخاصة بكيفية الاستثمار في البورصة المصرية ونصائح خاصة بها، والخطوات اللازمة لإدراج الشركات في البورصة والاستفادة من الادخار والاستثمار فيها، وكذلك معلومات خاصة عن شراء الأسهم وعن مؤشر البورصة.
يذكر أن الحملة تأتي تنفيذا لبروتوكول التعاون الُمبرم بين وزارة الهجرة والبورصة المصرية، والذي وقعه كل من السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، ويستهدف تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لرفع مستويات معرفة المصريين بالخارج بأساسيات الاستثمار بالبورصة، لزيادة استثماراتهم في سوق الأوراق المالية المصري، بهدف إدماج المصريين في الخارج من أجل الاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم، وذلك عقب تلقي وزارة الهجرة العديد من الاستفسارات من المصريين بالخارج في الفترة الأخيرة حول كيفية الاستثمار والتداول في البورصة المصرية.