أعلن معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن عقد إجتماع الإسبوع المقبل، لإيجاد حل لمشكلة الولاية علي الأراضي الصناعية، لما تمثلة من عائق كبير أمام حركة الإستثمارات في مختلف القطاعات الصناعية.
وقال محمود في تصريحات خاصة لـ" دار الهلال": إنه لايوجد هناك مشكلة كما يفهم البعض ولكن نستطيع أن نقول أنها سؤ لتطبيق القانون أدي إلي التداخل بين ولايات الوزارات علي الأراضي الصناعية، لافتا الي أن السبب في ذلك يرجع إلي أن قانون 95 لسنه 2018 ينص علي أن تؤل ولاية الأراضي الصناعية لهيئة التنمية الصناعية وأن هذا القانون يطبق علي ماقبله بأثر رجعي مما دفع للتساؤل ولماذا لاينفذ القانون حتي الأن ولماذا تستحوذ وزارة الإسكان والتنمية المحلية علي الأراضي الصناعية حتي الأن.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أثناء الجلسه العامة لمجلس النواب التي عقدت الاسبوع الماضي، رد مسؤول وزارة الإسكان بأن لائحه قانون سنه 2018 تعطية الحق بهذا، مما دفعني أن أرد عليه أثناء إنعقاد نفس ذات الجلسه موضحآ له أن القانون 95 لسنة 2018 يطبق علي ماقبله هذا بالإضافة إلي أنه كان يفترض وجود بروتكول مشترك بين الوزارات فعلي سبيل المثال إذا تكلفت وزاره الإسكان والتعمير بالمرافق فعليها أن ترفع الأمر لهيئة التنمية الصناعية لتقوم ببيعها ثم تقوم بعد ذلك بمحاسبة وزارة الإسكان والتنمية المحلية بعد ذلك مما يترتب علية سهولة تعامل المستثمر مع جهة واحدة وبالمثل في حالة وزاره الإسكان والتنمية المحلية.
وتابع، نخلص من ذلك إلي التأكيد أنها ليست مشكلة ولكن سؤ لتطبيق بتطبيق القانون ونحن بصدد أن نستمر بمطالبة تطبيق القانون، مضيفاً أن معني ومفهوم التوجية الرئاسي أنه توجية خاص برفع قيمة التصدير لرقم 100 مليار ولكن هناك صعوبة في الوصول لتحقيق هذا الرقم بالوقت الحالي مع تأكيدي أننا لن نصل إليه إلا في حالة تطبيق للقانون 95 لسنه 2018 وتسهيل إجراءاته علي المستثمرين وهذا مانسعي للوصول إليه حاليا من خلال ٱنعقاد جلسات المجلس الأن .
كما أوضح رئيس لجنه الصناعة، أن هناك فرق جوهري بين قوانين الصناعة بمجملها بشكل عام وبين قانون 2018 لذا وجبت ضرورة التفرقة بينهم ذلك أن قوانين الصناعة التي تحكم مجال الصناعه حتي الان تطبق تحت مظلة قانون سنه 1958 والذي يندرج منه عدد من القوانين الفرعية التابعه له تتراوح مابين 7 ل8 قوانين تم تعديل كل قانون فرعي منهم أكثر من مرة مما أحدث عوار شديد في نص القانون الأصلي وبناءآ علية فقد تم تشكيل لجنه بالتعاون مع وزاره الصناعة هدفها وضع عدد من القوانين الجديدة تتماشي مع متطلبات السوق والعصر الحالي بعدها سنقوم بإنهاء كل ما كان سابقآ والسبب في ذلك يرجع إليأن اللجؤ إلي إصدار مشروع قانون جديد خاص بالصناعه سيستلزم مدة زمنية لن تقل عامين نظرآ لما يتطلبه من فترة زمنية لوضعه و والموافقة علية و تشريعة لذلك فنحن الأن نلجأ إلي القوانين السريعة سهلة التعديل المواكبة للعصر الحالي لسرعه حل المشاكل القائمةوذلك من خلال تشكيل مجلس حلول سريعه للمشاكل الصناعيه القائمه .
ومن الجدير بالذكر أنه قد تم عقد إجتماع بمجلس النواب خلال الإسبوع الماضي لبحث أزمة التشابكات بين الوزارات صاحبة الولايه علي الأراضي الصناعية مع ضروره أهميه أن السبب في ذلك يرجع لعدم تطبيق قانون 95 لسنه 2018 والذي صدرت لائحته التنفيذية مؤخرآ بمنح هيئة التنمية الصناعية ولاية الأراضي الصناعية.