كشف تقرير حديث للبنك الدولي، عن أن بعض البلدان تنتج أغلب احتياجاتها اليومية من الطاقة، ولخاصة مصادر الطاقة المتجددة، في ظل جائحة كورونا، وتمت إضافة ما يقرب من 260 جيجاوات من الطاقة المتجددة على مستوى العالم، خلال عام 2020، كما تجاوز الرقم القياسي السابق بنسبة 50% تقريبا.
وأشار التقرير إلى أن فرص العمل في قطاع الطاقة المتجددة بلغت 11.5 مليون وظيفة على مستوى العالم في عام 2019، الامر الذي يؤدي إلي التحول لاقتصادات منخفضة الكربون وقادرة على الصمود في مواجهة الصدمات و خلق 200 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030 في 24 بلدا من بلدان الأسواق الناشئة الرئيسية في حالة التركيز على الاستثمارات الخضراء خلال هذه السنوات العشرالقادمة .
وأوضح تقرير البنك الدولي إن توفير أنظمة طاقة نظيفة، يعمل علي تنشيط العمل في مواقع متعددة في ذات الوقت .وتشمل انظمة الطاقة ،إزالة الكربون من قطاع الطاقة من خلال توسيع نطاق المساندة للطاقة المتجددة، بالاضافة إلي جعل إمدادات الكهرباء أكثر موثوقية في العالم حيث تكلف حالات انقطاع التيار 185 مليار دولار سنويا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وتشمل أنظمة الطاقة مساندة البلدان التي في سبيلها للتحول عن استخدام الفحمزيادة كفاءة استخدام الطاقة.
وإلغاء دعم الوقود الأحفوري، مع توسيع نطاق الحصول على الطاقة. كما وقع البنك الدولى الثلاثاء الماضي، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال عامى 2022 و2023 إلى 4.5% و5.5% على التوالي. ويفيد البنك الدولي، فى عدد يونيو الحالي من تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر اليوم، بأن الحكومة المصرية تبنَّت المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدى لتداعيات وباء فيروس كورونا المستجد.
وأوضح التقرير أن مصر رفعت الحد الأدنى لأجور موظفى القطاع العام اعتبارًا من يوليو، ومدَّدت تعليق الرسوم المفروضة على معظم المعاملات المالية لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من بداية عام 2021، واتخذت المزيد من التدابر لتعزيز الإقراض. وأشار إلى أن ارتفاع الإصابات "كوفيد-19" تسبب فى حدوث ضبابية بشأن آفاق النشاط الاقتصادى العالمى أوائل عام 2021. وكان صندوق النقد الدولى قد استكمل المراجعة الثانية والأخيرة لأداء البرنامج الاقتصادى المصرى الذى يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتمانى الذى تبلغ مدته 12 شهرا ائتمانيا بقيمة 5,2 مليار دولار أمريكي.
وقال الصندوق إن الاقتصاد المصرى أبدى صلابته خلال فترة وباء "كوفيد-19" من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات، بما فى ذلك طلبها المقدم على مرحلتين للحصول على حزمة تمويلية من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.
وأوضح الصندوق، عقب اختتام مراجعة أداء الاقتصاد المصرى ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني، أن قوة أداء السلطات المصرية والتزامها على مدار الأشهر الاثنى عشرة الماضية ساعدت فى تحقيق البرنامج الهادف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى أثناء الوباء، مع حماية الإنفاق الاجتماعى والصحى الضرورى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.