الإثنين 1 يوليو 2024

الخارجية الفلسطينية: نتانياهو يبحث عن الخلاص على حساب شعبنا

وزارة الخارجية الفلسطينية

عرب وعالم13-6-2021 | 11:15

دار الهلال

قالت وزارة الخارجية والمغتربين في فلسطين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وفريقه من السياسيين والعسكريين والأمنيين المتطرفين يواصلون تصعيد عدوانهم ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، لإنقاذ هذا التحالف العنصري من المحاكم الإسرائيلية على حساب الدم الفلسطيني وحياة ومستقبل الأجيال الفلسطينية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت وزارة الخارجية في بيان الليلة الماضية "لازال نتانياهو يراهن على إفشال جهود خصومه في تشكيل حكومة بديلة عبر بوابة تصعيد العدوان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولهذا السبب دعم المستوطنين المتطرفين أمثال بن غابير للقيام بمسيرات استفزازية في القدس، واستأنف اقتحامات المسجد الاقصى المبارك، واستهدف رجالات الأوقاف الإسلامية، وصعد من قرارات الإبعاد عن المسجد الاقصى، وعمليات القمع والتنكيل والاعتقالات العشوائية ضد المواطنين المقدسيين".

وتابع البيان أن نتانياهو "يوفر الحماية للمنظمات الاستيطانية الإرهابية التي تقوم عناصرها بالاعتداء يوميا على المواطنين ومركباتهم في القدس واحيائها وبلداتها، إضافة إلى عمليات القمع العنيف والدموي للمسيرات الاحتجاجية السلمية التي ينظمها الفلسطينيون دفاعا عن أرضهم في وجه الاستيطان والمستوطنين، باستخدام الرصاص الحي والمعدني والقنابل الغازية والصوتية".

وأشارت وزارة الخارجية إلى تمسك نتانياهو بالاحتلال والاستيطان وتهويد القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، واستمرار عمليات التوسع والقضم التدريجي للأرض الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، في عدوان ممنهج لمنع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتانياهو المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، مؤكدة أنها تواصل جهودها مع المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في اجراء تحقيقاتها حتى يمثل نتانياهو وفريقه الذي يعطي التعليمات ويرتكب الجرائم بحق شعبنا في قفص الاتهام والمساءلة والمحاسبة الدولية.

وطالبت الوزارة الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان وتعلن تمسكها بحل الدولتين، بضرورة ترجمة ادعاءاتها ومواقفها إلى خطوات عملية ملموسة تدعم قرار الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الاحتلال، وأن تبادر بالاعتراف بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وتوافق على تنفيذ القرارات الأممية الكفيلة بإنهاء الاحتلال فورا.