قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل العربي، بحسبانها رغبة شعبية قبل أن تكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان الكبرتان، السعودية ومصر، على المستوى الثنائي، قبل الإقليمي، وانطلاقاً من هذه الغاية، فقد قامت الحكومات المتعاقبة بجهد واضح في هذا الاطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية بثورة تشريعية وإجرائية ناجزة، فاحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر، إذ بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، وبلغت قيمة المشروعات حوالي 27 مليار بمساهمات سعودية تجاوزت 5.7 مليار دولار.
وأضاف خلال كلمته في مجلس الأعمال المصري السعودي المقام بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، أن ممتلكات الأخوة السعوديين من الأصول العقارية في وطنهم الثاني مصر، و التي تقدر بعدة مليارات، كما تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشروعات إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصري 100% تجاوز 1,1 مليار دولار.
وتابع أن مصر تربعت في المركز الثاني من حيث المشروعات الجديدة بالمملكة، كما تنامي التبادل التجاري الغير بترولي ليتجاوز 4,4 مليار دولار، و يستمر النمو، بحمد الله تعالى، بمعدل أكثر من 13% سنويا.
واستطرد أن السياحة السعودية تشكل أكثر من 20% من السياحة العربية، و بلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1,8 مليون بخلاف أسرهم، كما أن هناك اكثر من نصف مليون من الأشقاء السعوديين المقيمين بمصر.
غير أن كل ذلك لا يحقق الطموحات المشروعة لشعبنا، ولا يرقي السعي إلي درجة تكفل انتهاز الفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض ويلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا.
وأكد أنه إذا كانت الإرادة السياسية تساير الإرادة الشعبية في توجهاتها ، إدراكاً واعياً منها للواقع الإقليمي والعالمي الجديد ، فيجب علينا أن نعمل بأسرع ما يمكن، إزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق بلدانا لتلك الغايات الطيبة، و من ذلك توحيد المواصفات وأسس الرقابة خاصة في السلع الزراعية والصناعية، والسماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الأعمال بحرية ويسر.
وطالب بضرورة تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فوراً في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقين خاصة السوق الأفريقية بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنطقة التجارة الحرة القارية أثناء رئاسته للاتحاد الأفريقي والتي تتكامل مع مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربي والاتحاد الأوروبي والافتا والميركوزير والولايات المتحدة وتركيا والتي تتجاوز 3,1 مليار مستهلك.
ونوه إلي ضرورة استغلال ما تطرحه مصر اليوم من فرص استثمارية واعدة في العديد من المشروعات الكبري مثل محور قناة السويس، و استصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجيستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعة السياحي والعقاري.
وأكد أن اليوم سيتم التحاور بشفافية ليس فقط في الفرص المتاحة، ولكن وهو الأهم في المعوقات الباقية بعد حل العديد منها بثورة تشريعية وإجرائية ولجان وزارية لفض المنازعات، بهدف منع تكرارها، ليتفرغ التاجر والصانع ومؤدي الخدمات لدوره في العمل والإنتاج ونشر النماء والتنمية.