قال الخبير الاقتصادي، محمد عبد الهادي، إن فكرة الاعتماد على تخفيض سعر الفائدة من أجل خفض عجز الموازنة لا يعد الحل الأفضل، فهناك حلول أخرى من الممكن أن تعتمد عليها الدولة، أبرزها رفع الدعم عن بعض السلع الترفيهية بشكل طفيف، وكذلك وضع حد أقصى للأجور لبعض القطاعات بالدولة.
وأضاف عبد الهادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه يمكن تخفيض سعر الفائدة وهذا من الصعب في الوقت الذي يعاني سكان العالم من تدهور الحالة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن بعض الدول رفعت سعر الفائدة إلا أن ذلك غير ممكن في مصر لصالح الدين العام للدولة المصرية في الوقت الحالي.
ويذكر أن مجلس النواب يقوم خلال الفترة الحالية، بمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022، ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/2022.
وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الخميس المقبل 17 يونيو، لمراجعة أسعار الفائدة، وذلك بعدما سجل معدل التضخم أعلى مستوى له هذا العام في مايو، وبدء انعكاس القفزة التي شهدتها أسعار السلع عالميا على السوق المحلية.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اتخذت قرارا بتثبيت أسعار الفائدة خلال ثالث اجتماعاتها هذا العام في 28 من أبريل الماضي عند 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020، منها 3% دفعة واحدة في مارس من العام الماضي إجراءً استباقيًا لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفيما يخص عجز الموازنة فقد انخفض حيث سجل في 2020 نحو 7.9% مقابل 12.5% في عام 2015، كما أن هناك توقعات بأن يصل حجم عجز الموازنة نحو 6.7% في عام 2021.