وافق حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على القرار الصادر من الشئون القانونية بالهيئة، بمعرفة المحقق السعيد عبدالناصر بخصوص سرقة مسلسلات ماسبيرو لصالح مجموعة قنوات dmc، بإحالة الواقعة لنيابة الأموال العامة.
وانتهت الإدارة المركزية للشئون القانونية من تحقيقاتها في واقعة تهريب مجموعة كبيرة من المسلسلات، والتي يقدر عددها بما يقرب من ١٥ مسلسلًا، يقدر ثمنها بالملايين.
يذكر أن التحقيقات التي تمت، أكدت أن تلك الواقعة تربص لارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام المملوكة لماسبيرو، مما يؤكد ضياع تراث ماسبيرو من خلال السرقات.
وكشفت مصادرنا أن المسئولية في تلك الواقعة تقع على مسئولي إدارة التسويق العربي بالقطاع الاقتصادي، وقيادات عليا بقطاع الأمن، ونظرا لجسامة الواقعة والمسئولين عنها تم إحالتها إلى نيابة الأموال العامة.