تحتل محافظة أسيوط المركز الأول من حيث الزواج المبكر ليس فقط للفتيات إنما للشباب أيضاً، على الرغم من نفقات الزواج العالية، لذا يتطلب الأمر بذل مجهود كبير في تغطية نفقات وإتمام الزيجات قبل السن القانوني للطرفين، وذلك ما نجده بكثرة في مراكز وقرى المحافظة هذه الآونة.

ويقول محمود سيد، دكتور نساء وتوليد، أن ما يحدث في الصعيد عموماً وأسيوط على وجه الخصوص في الإقبال على الزواج المبكر بشكل مبالغ فيه، يعد جريمة في حق الفتاة، لأننا نجد أن الفتاة سن 13 عاما وتحمل طفلاً على ذراعيها، علاوة على ذلك الأضرار الجسدية والنفسية التي تلحق بها من جراء الإنجاب المتكرر والمعهود عن الصعيد كثرة الإنجاب، وكثيراً ما تحدث عمليات الولادة المبكرة، نظراً لعدم اكتمال عضلات الرحم للأنثى، فلا تستطيع الحمل لمدة الـ9 أشهر.

ويضيف علي محمد، محامي بمحكمة الأسرة، أن هناك الكثير من قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم، التي يتم رفعها بعد عام واحد من الزواج، والسبب في ذلك هو عدم اكتمال عقول الزوجين ونضجهم فكرياً، وما يحدث من أولياء الأمور هو قيامهم بتزويج بناتهم دون السن القانوني المحدد أي أقل من 18 عاما، من خلال قيام الأب بتزويج ابنته من خلال كتابة إيصال أمانة على العريس، وفي حالة بلوغها السن القانوني يتجه الاثنان إلي المأذون من أجل كتابة العقد ثم توثيقه من خلال المحكمة، والكارثة تكمن في إنجاب الزوجة بعد وفاه زوجها قبل كتابة العقد الشرعي، فنجد أن الزوجة لا تستطيع استخراج شهادة ميلاد لطفلتها، وفي الوقت الحالي يعتبر القانون المصري من تتزوج دون السن القانوني غير معترف به بل زواج عرفي، ويقع في بند الزنا.

وفيما يرى محمد خالد، طالب بكلية الحقوق جامعة أسيوط، أن احتلال أسيوط في الزواج المبكر المركز الأول ما هو إلا عدم وعي ثقافي بالمجتمع الأسيوطي مؤكدا أن الزواج المبكر للجنسين ضار جداً، حيث يبدأ بفرحة كبيرة، وبعد ذلك تبدأ المشاكل وصعوبة حلها بعد الزواج لعدم تحمل الشخصين المسؤولية.

ويقول خلف العادلي، مدير عام كهرباء جنوب أسيوط سابقاً، إن الظاهرة هذه بدأت في التزايد، على الرغم مما ينتج عنه هذا النوع من الزواج في كثير من المشاكل الجسيمة، والتي قد تؤدي إلى الموت، هذا إلى جانب أنه لا يوجد أوراق رسمية تثبت هذا الجواز، لذلك فهو باطل بكل المقاييس.