اتفقت مصر والسعودية على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والإعلام والبيئة والمواصفات والمقاييس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المالية والمصرفية والجمركية وقطاعات الغذاء والدواء والصحة والثروة المعدنية.
جاء ذلك في ختام فعاليات الدورة السابعة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت في القاهرة وترأسها عن الجانب المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعن الجانب السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن اجتماعات اللجنة عكست الروابط الأخوية الوثيقة بين مصر والمملكة العربية السعودية وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بأهمية تفعيل العمل المشترك لتوثيق هذه الروابط والانتقال بالتعاون الثنائي لمستويات متميزة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.
وأشارت إلى أنها قامت ونظيرها السعودى بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة السابعة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة والذى تضمن الاتفاق على عقد فعاليات الدورة الـ 18 للجنة بالعاصمة السعودية الرياض وعلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد كبير من المجالات، فبشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، تم التأكيد على استمرار التعاون المشترك لحل المعوقات التي تواجه التجارة البينية والصادرات المتبادلة وقضايا المستثمرين بالبلدين، والإشادة بزيادة حجم التبادل التجاري، والدعوة لبذل مزيد من الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بما يحقق آمال الشعبين الشقيقين وخاصةً خلال فترة جائحة كورونا بما يسهم في تذليل العقبات التي تعترض حركة التبادل التجاري، والتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإزالة كافة العراقيل التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري، استمرار التنسيق القائم في المواقف والمحافل الدولية والإقليمية خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتم الاتفاق على تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون المؤسسي ودعم علاقات التعاون الاستثماري بين البلدين وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار في البلدين، الترحيب برغبة وزارة الاستثمار السعودية في إقامة ورشة عمل للجانب المصري لإظهار ما تم عمله لخدمة المستثمر من خلال القنوات الإلكترونية وما يتم تقديمه عبر مراكز الأعمال في المملكة، التنسيق بين وزارة الاستثمار السعودية ومجلس الغرف السعودية والهيئة العامة للاستثمار المصرية للتجهيز لعقد منتدى الاستثمار بالرياض لعرض الفرص الاستثمارية في كلا البلدين وكذلك ما تم اتخاذه مؤخراً لتسهيل مناخ الاستثمار في مصر.
وبشأن التعاون في مجال الصناعة، تم التأكيد على ضرورة التوقيع على مشروع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في أقرب فرصة ممكنة، عرض عدد من الموضوعات على مجلس الغرف السعودية لتعميمها تشمل فرص الاستثمار الصناعي في عدد من القطاعات الصناعية ومشروع المجمعات الصناعية الجاهزة والتي تم إنشاؤها في عدد من المحافظات المصرية والتسهيلات الكبيرة التي تم إتاحتها للمستثمرين بتلك المجمعات، كما تبدى الهيئة استعدادها بتنظيم عدة زيارات للمستثمرين السعوديين لزيارة بعض المجمعات الصناعية.
وحول التعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تم التأكيد على سرعة التوصل الى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال الدعم الفني ونقل الخبرة التي سبق واقترحها الجانب المصري تمهيداً للتوقيع عليها في أقرب وقت ممكن، رغبة الجانب السعودي في التعاون مع الجانب المصري في التباحث لتعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عدة محاور تشمل تعزيز الطلب، وسهولة ممارسة الأعمال، والابتكار وتبني التقنية، والتمويل، ودعم ريادة الأعمال، والتعليم وتطوير المهارات وتنمية القدرات.
وبشأن التعاون في مجال المواصفات والمقاييس، تم الترحيب بعقد اجتماع الفريق الفني للجنة الفنية المصرية السعودية في مجال المواصفات والمقاييس افتراضياً بين الجانبين لمناقشة الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك في شأن برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة الموقع بين البلدين، الدعوة لعقد الاجتماع الرابع للجنة الفنية في مجال المواصفات والمقاييس على مستوى كبار المسئولين من الجانبين في القاهرة في أقرب وقت ممكن.
وكذلك الدعوة إلى التوصل للصيغة النهائية لمشروع "برنامج التعاون الفني" بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمعهد القومي المصري للجودة والتوقيع عليه في أقرب وقت ممكن.
وحول التعاون في المجال المالي والمصرفي، تمت الموافقة على فتح فرع لبنك مصر في السعودية،الدعوة إلى استكمال إجراءات توقيع مذكرة التفاهم بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي السعودي في مجال الرقابة المصرفية.
وبشأن التعاون في المجال الجمركي، تم التأكيد على التزام الجانبين بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي رقم (1984د.ع93) الصادر بتاريخ 13/2/2014 م، الذي ينص على معاملة منتجات المناطق الحرة في الدول الأعضاء في إطار منطقة التجارة الحرة الكبرى معاملة المنتج الأجنبي عند تصديرها لأي من الدول الأعضاء بالمنطقة.
كما تم التأكيد على أهمية استمرار الالتزام بتثبيت دلالة المنشأ على جميع المنتجات بطريقة غير قابلة للنزع والإزالة، لتسهيل التبادل التجاري، التنسيق بين الجانبان لعقد ورشة عمل لشرح وتوضيح نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بهدف تسهيل حركة التجارة بين البلدين.
وفيما يخص التعاون في مجال المعارض، تم اقتراح مشروع مذكرة تفاهم في مجال المعارض والمؤتمرات والمشاركات المتبادلة بها، الاتفاق على تذليل كافة العقبات التي تواجه إقامة المعارض والمؤتمرات في كلا البلدين،توجيه الدعوة للجانب السعودي للمشاركة بشكل دوري وسنوي بفعاليات معرض القاهرة الدولي الذي يعد أكبر حدث تجارى واقتصادي تنظمه الحكومة المصرية، مع الأخذ في الاعتبار أن الدورة القادمة للمعرض ستعقد خلال الفترة من 30/9 حتى 8/10/2021 بالقاهرة.
وبشأن التعاون في مجال شؤون المستهلك، تم التأكيد على سرعة التوصل للصيغة النهائية لمذكرة التفاهم في مجال حماية المستهلك وذلك للتوقيع عليها في أقرب فرصة ممكنة.
وحول التعاون في مجال تنمية الصادرات، جرى الاتفاق على أهمية التوصل الى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون في تسهيل حركة التجارة البينية بين البلدين، تمهيداً للتوقيع عليها في أقرب وقت ممكن.
أما عن التعاون في مجال النخيل والتمور، فقد تعهد الجانب المصري بموافاة الجانب السعودي بملف عن قطاع التمور في مصر وإسهامات الحكومة المصرية للنهوض بهذا القطاع، وكذلك الفرص الاستثمارية الواعدة عبر الطرق الدبلوماسية، اقترح الجانب المصري إنشاء مناطق لوجيستية مشتركة متخصصة في تخزين وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور من كلا البلدين، وإنشاء كيان مشترك لتسويق التمور للاستفادة من الاتفاقيات الدولية بكلا البلدين.
وبالنسبة للتعاون في المجال الزراعي، تم التأكيد على التعاون وتسهيل حركة التصدير والتبادل التجاري بين البلدين لشحنات الفواكه والخضروات الطازجة على أن يقوم كل جانب بموافاة الجانب الآخر بالشحنات التي يتم رفضها في ميناء الوصول لاتخاذ الإجراءات التصحيحية حيال الشركات المخالفة، التأكيد على تفعيل دور ضباط اتصال من الجانبين وهما إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية، من الجانب السعودي، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، من الجانب المصري، وأن يتم من خلالها تبادل كافة الاخطارات والمعلومات والتشريعات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير وكذلك التشريعات الداخلية وإجراءات أخذ العينات والفحص الخاصة بالحجر الزراعي، إصدار أذون الاستيراد من الجانبين بصيغة فنية فقط وذلك لوضع اشتراطات الصحة النباتية بالاستيراد طبقاً لمعايير الصحة والصحة النباتية الدولية.
كما تمت الإشادة بالزيارة التي قام بها وفد الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة البيئة والمياه والزراعة الى القاهرة حيث تم عرض المنظومة الرقابية التي تتم تحت إشراف الحجر الزراعي المصري، وقد طلب الجانب المصري إعادة النظر في التعميم الصادر عن الهيئة بشأن الزامية شهادة لجميع إرساليات الخضروات والفواكه الطازجة والمحاصيل الزراعية والبهارات المصدرة من جمهورية مصر العربية الى المملكة العربية السعودية، ووعد الجانب السعودي بدراسة الطلب والرد في أقرب وقت ممكن.
وحول التعاون في مجال الموارد المائية، تمت الدعوة إلى أهمية الانتهاء والتوصل للصيغة النهائية لمذكرة التفاهم في مجال الموارد المائية والري ومعالجة الصرف الصحي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والتوقيع عليها في أقرب وقت.
وبشأن التعاون في مجال الحجر البيطري، وجه الجانب المصري الدعوة للجانب السعودي لزيارة ميدانية الى منشآت الاستزراع السمكي التي تعتمد على المياه البحرية، وكذلك المنشآت التي تعتمد على المياه الجوفية، وقد رحب الجانب السعودي بهذه الدعوة، للنظر في موضوع استيراد الأسماك من مصر، مناقشة موضوع الحظر المفروض على الطيور الحية، وتم الاتفاق على الترتيب لإجراء زيارة من قبل وفد من المملكة العربية السعودية للاطلاع على الوضع الصحي والوبائي بالمزارع والمنشآت المصرية العاملة في هذا المجال، للنظر في موضوع استيراد الطيور الحية من مصر.
وحول التعاون في مجال الغذاء والدواء، تمت مطالبة الجانب المصري بموافاته بالمعايير المطلوبة لاعتماد مراكز التكافؤ الحيوي في جمهورية مصر العربية المتبقية حيث سبق وقامت الهيئة العامة للغذاء والدواء بزيارة مصر للوقوف على المراكز المدرجة في القائمة الخليجية، وكانت محصلتها اجتياز مركزي (Diligence Bio Center) و(Pharmasolutions, Egypt).
كما تضمن التعاون في مجال الغذاء والدواء، قيام الجانب المصري بشرح الوضع الراهن للمنشآت الغذائية المصرية والراغبة في التصدير للسعودية والتأكيد من قبل الهيئة على استمرارية نفاذ الصادرات المصرية للمنشآت المصرية الغذائية الجديدة التي سبق اعتمادها من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء في القائمة البيضاء للسوق السعودي لحين ايفاد الفرق الفنية بالهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية الى مصر بعد وقف حظر السفر من السعودية الى مصر بسبب جائحة كورونا ، وأفاد الجانب السعودي بأنه سوف يتم التنسيق والنظر في اعتماد منشآت جديدة بعد الزيارة التفتيشية بعد انتهاء جائحة كورونا.
وفي مجال التخصصات الطبية، تم الاتفاق على التعاون بين اللجنة العليا للتخصصات الطبية (الزمالة المصرية) والهيئة السعودية للتخصصات الصحية في مجالات الاعتراف المتبادل في التدريب بين الجانبين في برنامج الزمالة المصرية ضمن تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، برزت رغبة الجانب السعودي في زيارة جمهورية مصر العربية للاطلاع على برامج التدريب والزمالة المصرية ومتطلباتها وشروط القبول فيها، وقد رحب الجانب المصري بذلك.
وبشأن التعاون في مجال النقل البرى، جرى الاتفاق على مناقشة كافة الموضوعات المشتركة في مجال النقل البري لتطوير العمل المشترك بين البلدين، من خلال اللجنة الفنية للنقل البري بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والتي سيتم عقدها خلال موعد يتم الاتفاق عليه من خلال الجهات المختصة بالبلدين، تسمية نقاط اتصال من الجانبين لمعالجة شكاوى الناقلين حيث تضم عن الجانب المصري الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وعن الجانب السعودي مدير إدارة النقل العابر والدولي.
وفي مجال النقل البحري، تم الاتفاق على تحديد موعد عقد اجتماع اللجنة الفنية للنقل البحري خلال الربع الأخير من عام 2021 لمناقشة كافة التوصيات الواردة في محضر الاجتماع الرابع للجنة المنعقدة في الربع الأخير من عام 2019 م بمدينة الرياض، وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل البحري بين البلدين.
وبشأن التعاون في مجال النقل الجوي، تم الاتفاق على ضرورة سرعة استكمال إجراءات التوقيع على مذكرة التعاون في مجال التحقيقات في حوادث الطيران المدني، في أقرب وقت ممكن، والاتفاق على الإسراع في التفاوض حيال إبرام بروتوكول جديد ملحق لاتفاقية الخدمات الجوية.
وحول التعاون في مجال العمل، تم الاتفاق على عقد اجتماع فني بين ممثلي وزارة القوى العاملة بجمهورية مصر العربية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية لمناقشة كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال العمل.
أما بخصوص التعاون في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، تم الاتفاق على التباحث في مجال التدريب وتنمية المهارات وتبادل الخبرات للمتخصصين بكافة أنشطة الصناعة البترولية، تعزيز التعاون في مجال البترول والطاقة التكريرية بين الجانبين، الترحيب بتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال الغاز الطبيعي المسال، اقتراح الجانب السعودي ممثلا بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية فرص التعاون في تبادل البيانات التي تتوافق مع تحسين المعرفة باقتصاديات الطاقة، استمرار التعاون في مجال المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية والزيارات الفنية بين قطاعي الثروة المعدنية في البلدين، والاستفادة من الخبرات المؤهلة لتعزيز استخدام التقنية في مجال استغلال المعادن.
كما تم عرض الفرص المتاحة بجمهورية مصر العربية في قطاع التعدين على شركة معادن مباشرة والقطاع الخاص السعودي عن طريق مجلس الغرف السعودية.
وبشأن التعاون في مجال الكهرباء والطاقة، جرى الاتفاق على الترتيب لعقد الاجتماع التاسع وورشة العمل السادسة لفريق التعاون المصري السعودي في مجال الكهرباء بالقاهرة، حث الجهات المعنية بالبلدين على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتوقيع على العقود الخاصة بمشروع الربط الكهربائي، حسب الجدول الزمنى المخطط، بحث فرص التعاون والاستثمار المتاحة في سوق الطاقة المتجددة المصري والسعودي، تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين وتكوين فريق عمل مشترك لوضع برامج ومبادرات مشتركة لتعزيز نمو قطاع الطاقة المتجددة في البلدين.
وتم الاتفاق على التعاون في بناء القدرات البشرية واكتساب الخبرة وتصميم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة للعاملين في القطاع من الجانبين، وعلى سبيل المثال نقل التكنولوجيا في مجال الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية في مشروعات الطاقة المتجددة.
وجرى التأكيد على استمرار الصندوق السعودي للتنمية في تقديم الدعم التنموي لجمهورية مصر العربية،رغبة الجانب السعودي في تشجيع الشراكات السعودية المصرية لتنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق.
وحول التعاون في مجال الاتصالات، تم تفعيل المادة الثالثة بمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية ووزارة الاتصالات السعودية للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، على أن يتم عقدها في أقرب وقت ممكن، والدعوة إلى سرعة الانتهاء من الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية للتوقيع عليها في أقرب وقت ممكن.
وبشأن التعاون في مجال البيئة، تم تفعيل التعاون بين الجانبين في مجالات الإدارة الساحلية المتكاملة والسياسات البحرية والرصد البيئي، الاتفاق على وضع آلية لتفعيل وتنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة في مجال حماية البيئة والحد من التلوث بين الجانبين.
حول التعاون في مجال الإسكان، تم تفعيل مجموعة العمل المصرية السعودية المعنية بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية ووزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، الدعوة الى الإسراع في التوقيع على الصيغة النهائية للبرنامج التنفيذي للتعاون الثنائي بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية ووزارة الشئون البلدية والقروية والاسكان في المملكة العربية السعودية وبرنامج تعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان) بجمهورية مصر العربية ووزارة الشئون البلدية والقروية والاسكان (المملكة العربية السعودية).
وبشأن التعاون في مجال التربية والتعليم والتدريب التقني والمهني، جرى التأكيد على أهمية التوصل الى الصيغة النهائية للبرنامج التنفيذي لبرنامج التعاون في مجال التدريب التقني والمهني الموقع بين الجانبين مع تحديد ضابط اتصال من الجانبين لمناقشة الصيغة النهائية للبرنامج.
واقترح الجانب السعودي أن يتم توقيع برنامج تنفيذي تربوي تعليمي (الثاني) بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية ووزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ، استناداً إلى الاتفاق الثقافي الموقع بين البلدين وتسمية ضابطي اتصال للتنسيق من الجانبين بهذا الشأن.
وتمت الإشادة بمستوى التعاون القائم بين البلدين في مجال التعليم العالي وتقديم المنح الدراسية وأوضاع الطلاب في جامعات البلدين، بحث إمكانية التعاون بين الجانبين في مجالات دراسة الشراكة في انشاء مركز بحثي في جامعة الملك سلمان للشرق الأوسط وأفريقيا بهدف دعم السياسات المتفق عليها بين البلدين وتكوين خبرات وبناء قدرات في هذه المجالات في مناطق التأثير بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وأيضاً استشراف المستقبل فيما يتعلق بالتغييرات الإقليمية (كمركز اقليمى) وكذا انشاء برامج مشتركة بين الجامعات المصرية والسعودية.
وحول التعاون في مجال الثقافة والإعلام، تم تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تعكس التاريخ المشترك في إطار شروط التبادل الثقافي وتم تبادل الخبرات والأفكار حول خلق إمكانات جديدة للوصول الى التراث والمعرفة والمشاركة في الأحداث الثقافية عبر الانترنت.
وتم التأكيد على أهمية استكمال المباحثات والجهود حيال توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين البلدين والتي يجري العمل على إعدادها، الاتفاق على أهمية استكمال الجهود اللازمة لتسجيل ملف الخط العربي لدى منظمة اليونسكو، العمل على زيادة تفعيل مواد البرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين في مجال الإعلام، تبادل الخبرات في مجال الهندسة الاذاعية للبث الإذاعي والتلفزيوني والوقوف على أهم الأجهزة، التعاون في مجال التدريب الهندسي وكذلك إقامة دورات تدريبية في معهد الإذاعة والتلفزيون، الاستفادة من إمكانيات القمر الصناعي المصري في منطقة التغطية، التنسيق المتبادل في المؤتمرات والمحافل الدولية مثل المؤتمر التنسيقي للترددات الموجهه، الاستمرار في الإنتاج الإذاعي المشترك (درامي – برامجي) لما له من دور كبير في إبراز التعاون الجيد وتحقيق الاستفادة القصوى للطرفين، ويعمل على الربط الوجداني للجماهير العربية.
وتم الاتفاق على استئناف الدورات التدريبية للكوادر الإذاعية والتي يمكن إقامتها اونلاين لتجاوز فيرس كورونا،إقامة برامج جماهيرية وبرامج مسابقات مشتركة بين الجانبين وتحفيز الشباب على المشاركة فيها مع اختيار موضوعات لهذه البرامج كالاختراعات وبنوك الأفكار، تبادل البعثات للمذيعين بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية للاستفادة من الخبرات في المجال الإعلامي، وضع آلية للتغطية الإعلامية للفعاليات المهمة في كلا البلدين تتضمن التبادل البرامجي والبث الحي.
وتمت دعوة الجهات المختصة من الجانبين للتوقيع على الصيغة النهائية لمشروع البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الإعلامي في أقرب فرصة ممكنة.
وبشأن التعاون في مجال السياحة والآثار، تم بحث إمكانية تطوير منتجات سياحية مشتركة بين البلدين، اقتراح الجانب المصري إعداد بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري للغرف السياحية والجهة التي تمثل القطاع الخاص السعودي يتضمن عدة بنود، أبرزها وضع أجندة للقوافل السياحية لمصر والسعودية لتسويق الوجهات والمواقع والمنتجعات السياحية بالبلدين، تسهيل إجراءات تأشيرة الدخول والموافقات من الجهات المعنية، اقتراح الجانب المصري بحث إمكانية اعداد مشروع مذكرة التفاهم في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
وحول التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية، تم حث الجهات المعنية بالبلدين على التوصل للصيغة النهائية لمشروع البرنامج التنفيذي الزمنى للبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية، تبادل نقاط اتصال من الجهات المختصة بالبلدين لتفعيل تبادل الأنظمة والقوانين المتعلقة بقطاع التأمينات الاجتماعية، والانتهاء من مذكرة تفاهم في مجال التأمينات الاجتماعية.
وجرى التأكيد على استمرار تفعيل دور نقاط الاتصال، والتي تم إنشاؤها خلال الدورة الثالثة عشرة للجنة والمتمثلة في قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عن جمهورية مصر العربية والهيئة العامة للتجارة الخارجية عن المملكة العربية السعودية، وأن يتم من خلالها تنظيم كافة أعمال اللجنة، وحل المشاكل التي تعترض حركة المبادلات التجارية بين البلدين.