قال الدكتور عبد الله زغلول- رئيس مركز بحوث الصحراء، إن شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالمركز نظمت دورة تدريبية تحت عنوان "أهمية الزراعة التعاقدية في تطوير القطاع الزراعي المصري" وشارك فيها عدد 37 متدرب.
وأوضح زغلول أن هدف الدورة يتمثل في التعرف على سياسة الزراعة التعاقدية كوسيلة من وسائل التنمية الزراعية، وتطوير القطاع الزراعي من حيث مدى تطبيقها على مستوى المحافظات المصرية والمحافظات الصحراوية، مؤكدًا أنه لابد من تشجيع الزراعة التعاقدية بهدف التوسع في التصدير والتوسع في التصنيع الغذائي والزراعي وما يستتبعه ذلك من فتح فرص عمل منتجة وتوليد دخل وقيمة مضافة وتحسين الجودة وتقليل الفاقد.
وكذلك توفير السلع الزراعية طوال العام واستقرار الأسواق والأسعار وزيادة الصادرات الغذائية والزراعية المصنعة وإحلال الواردات منها، والتوسع في الزراعة التعاقدية بإجراء حملة توعية للأطراف الأساسية للتعاقد وهي الزراع وخاصة صغار الزراع والتجار والمسوقين وشركات التصنيع والمصدرين وشرح المزايا التي تحققها مثل هذه السياسة من الزراعة التعاقدية لكل طرف من الأطراف علاوة على ما تحققه من نتائج إيجابية للاقتصاد القومي ككل، وتطبيق نظام الزراعة التعاقدية على المحافظات الصحراوية والتي تعاني من مشكلة التسويق.
وأضاف الدكتور غنيم محمد – رئيس الشعبة أنه من توصيات الدورة أيضا تفعيل مركز الزراعة التعاقدية وإعادة النظر في اللائحة التنفيذية المقترحة، إعداد كوادر من القائمين على جهاز الإرشاد الزراعي لنقل الأفكار المستحدثة مثل الزراعة التعاقدية إلى الزراع في المناطق الصحراوية، عمل حملات توعية للمزارعين للتعرف على التأمين التكافلي وفوائده للمزارعين، تفعيل دور الجمعية التعاونية الزراعية لأنها مصدر ثقة للمزارعين وإعطاء الأولوية للمزارعين المتعاقدين في الحصول على مستلزمات الإنتاج، عمل دورات تدريبية وورش عمل، وزيارة المناطق التي يطبق بها الزراعة التعاقدية.
واوضحت الدكتورة هبة محمد منسق الدورة أن محاور الدورة تمثلت في: المفهوم والإطار القانوني للزراعة التعاقدية ومزاياها لأطراف التعاقد بالإضافة إلى أنماطها ونماذجها وأوضاعها في مصر، وأهداف سياسة الزراعة التعاقدية والخبرات الدولية في تطبيقها وعلاقتها بالتأمين التكاملي للزراع، ونظرة الزراع والمستوى المعرفي ومدى إدراك الزراع بالزراعة التعاقدية ودور الإرشاد الزراعي فيها، والرؤيا المستقبلية للزراعة التعاقدية في مصر بالإضافة إلى أهم المحاصيل التعاقدية ودراسات الجدوى لها.