تواجه الحكومة الاحتلال الإسرائيلية رقم 36، برئاسة زعيم حزب "يمينا" المتشدد، نفتالي بينبت، عددا من الملفات الرئيسية العاجلة أهمها مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا ومنع أي مواجهات واضطرابات أخرى في المدن المختلطة خلال المرحلة المقبلة.

وأفادت منصة "جلوبز" الإعلامية الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، بأنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية الجديدة إقرار ميزانية الدولة للعام المالي الجديد 2021-2022 في غضون 140 يوما وما تتضمنه من سياسة تخفيض للنفقات، بالإضافة إلى العديد من المهام العاجلة من بينها تقليص معدل البطالة وإعادة مئات الآلاف من العمال العاطلين إلى سوق العمل، وإعادة تأهيل نظامي الصحة والتعليم، ومجموعة من القضايا السياسية والأمنية.

وأشار التقرير إلى أن من بين مهام الحكومة الجديدة أيضا العمل على تطوير البنية التحتية للنقل من أجل مكافحة الازدحام واستعادة صناعة السياحة، التي انهارت تماما خلال فترة تفشي فيروس كورونا، فضلا عن معالجة ارتفاع أسعار المساكن.