عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا مع الشركات العاملة في مجال الألبان ومنتجاتها، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وقيادات الوزارة وغرفة الصناعات الغذائية وممثلين عن المنتجين ومراكز وجمعيات الألبان.

واستعرض القصير جهود الدولة في تطوير مراكز تجميع الالبان، وآليات التعاون لخدمة صغار المربين والمنتجين وأكد على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير منتجات ألبان صحية وآمنة وذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس بتحمل الدولة لتكاليف شهادة الاعتماد الدولى (HACCP ) وقدرها 50 ألف جنية لكل مركز يتم تطويره بهدف تشجيعه على ضمان جودة منتجاته للسوق المحلي ومساعدته في التصدير.

وأضاف القصير أن الدولة حريصة على جودة الألبان ومنتجاتها وأن كافة المعاملات عليها تتم وفقا لأعلى معدلات الجودة، وكلف المسئولين بالوزارة بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية من أجل ضرورة مراجعة وتدقيق وتحديث البيانات الخاصة بالألبان ومنتجاتها.

ووجه وزير الزراعة الشكر للحضور، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة ومختلف الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص من أجل النهوض بصناعة الألبان المصرية وتطويرها وفتح آفاق جديدة للتصدير وأيضا توفير فرص عمل من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة والاستفادة بالتمويلات الميسرة التي تقدمها الدولة في هذا الشأن.

ومن ناحيته، المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة استعرض جهود الوزارة في مجال تطوير مراكز تجميع وقال: "إنه تم حصر 826 مركزًا على مستوى الجمهورية جاري تطوير  205 مركزًا كمرحلة أولى – 76 تم تطويرها وتشغيلها – 61 تم إنشاؤها وتجهيزها وجاري توريد معداتها من الإنتاج الحربي تمهيدا لتشغيلها – 31 تم صرف القروض لها حوالي 253 مليون جنية بالفائدة الميسرة طبقا لمبادرة البنك المركزي بنسبة 5% ‏بالإضافة إلى  37 مركزا تحت الدراسات التمويلية".

‏وأضاف الصياد أن هناك تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في تصنيع المعدات وأجهزة مراكز تجميع الألبان بأعلى جودة ومواصفات وبأسعار تنافسية، ‏وأن الوزارة وضعت معايير قياسية لتطوير مراكز تجميع الألبان تتفق مع المعايير والمواصفات الدولية.

وفي نهاية الاجتماع تم تشكيل لجنة من الخبراء والمعنين وممثلي القطاع الخاص ومراكز تجميع الألبان لدراسة الموقف وعرض تقريرها في أقرب وقت.