قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن تحول الدولة نحو سياسية الاقتصاد الأخضر؛ يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وخلق مزيد من الإنجازات الاقتصادية، مع الوضع في الاعتبار في الوقت ذاته المحافظة على البيئة، وعدم الإضرار بها.

وأوضح عامر، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن الدولة تهدف لتعزيز ثقافة التحول نحو الاقتصاد الأخضر بالقطاعين العام والخاص، نظرًا لأهميته في تحقيق التنمية المستدامة بطريقة أمنة، وتعزيز كفاءة استخدام المواد، وعدم الإضرار بها، منوهًا إلى أن الاقتصاد الرقمي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر يعززان من القدرة على تحقيق التنمية المستدامة في مصر، والارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي للمواطنين.

وأكد أن بداية التوجه نحو الاقتصاد الأخضر نبع من ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، والاعتماد على الموارد المحلية لتقليل الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى إنطلاق بعض المشاريع صديقة البيئة التي تعمل على إيجاد بدائل للمواد المضرة بالبيئة، وإحلال مواد صديقة للبيئة محلها، مثل استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بدلًا عن البنزين، وتدشين مشروع تصنيع أتوبيسات الغاز الطبيعي، وذلك لتقليل الانبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود، والتي تضر بالبيئة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر، يتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص، والتزام كلًا منهما بمعايير الاستدامة البيئية في المشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت أنه تم توجيه 14% من إجمالي الاستثمارات العامة لهذه المشروعات بموازنة 2020/2021، حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروع أخضر في خطة العام المالي 2020/2021، حوالي 447.3 مليار جنيه، وتقدر قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% في مجال النقل النظيف، و26% في مجال المياه والصرف الصحي، و39% في مجال الحد من التلوث.