أعلن السودان تشكيل حكومة هي الأولى بعد استحداث منصب رئيس للوزراء، يشغله بكري حسن صالح، وتضم 31 وزيرا و42 وزير دولة، وتسعى إلى حل الأزمة الاقتصادية المزمنة في البلاد.

وأعلن تشكيلة الحكومة في وقت متأخر الخميس النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح الذي عينه الرئيس عمر البشير رئيسا للوزراء في الأول من مارس بموجب التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان في ديسمبر الماضي، واستحدث منصب رئيس وزراء يعينه الرئيس.

وابقى التعديل حق تشكيل الحكومة وإعفاء الوزراء بيد الرئيس.. ويحكم البشير بنظام رئاسي منذ توليه السلطة.

وصرح صالح أمام صحافيين بأن الحكومة جاءت معبرة عن توصيات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير في يناير 2014 لحل أزمات السودان الاقتصادية وإنهاء الحرب في إقاليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وقال صالح: "اولويات الحكومة تنفيذ وثيقة مخرجات الحوار المتمثلة في زيادة الانتاج والاهتمام بمعاش الناس وتحقيق السلام".

وأطلق على الحكومة الجديدة اسم "حكومة وفاق وطني"، الا ان المعارضة خصوصا حزب الامة بزعامة الصادق المهدي لا تشارك فيها.

واحتفظ وزير الخارجية ابراهيم عبد العزيز غندور بحقيبته في التشكيلة الجديدة اضافة لوزير الدفاع عوض محمد أحمد بن عوف، كما عين ضابط الشرطة السابق حامد منان الميرغني وزيرا للداخلية، وعين الفريق في الجيش السوداني محمد عثمان الركابي وزيرا للمالية.

وعين عبد الرحمن عثمان وزيرا للنفط بينما تولى الاستاذ الجامعي هاشم محمد احمد سالم حقيبة المعادن.. وفي الحكومة اربع نساء.

واشار معارضون الى أن مشاركة بعض الاحزاب في الحكومة لا تعدو ان تكون صورية وان حزب الرئيس "المؤتمر الوطني" سيظل هو المهيمن.

وقال الصادق المهدي، رئيس وزراء آخر حكومة منتخبة: "المشاركون في المؤتمر الوطني سيمنحهم كراسي ومرتبات ولكنه لن يمنحهم سلطة حقيقية".

وركزت صحف الخرطوم الصادرة الجمعة على تغيير وزراء المالية والتجارة والنفط خصوصا، بينما احتفظ القسم الاكبر من الوزراء السابقين بحقائبهم.

وقالت صحيفة "السودانية" القريبة من الحكم إن الحكومة الجديدة "شهدت مغادرة كل وزراء القطاع الاقتصادي مواقعهم".

ويعاني الاقتصاد السوداني من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة منذ انفصال جنوب السودان عنه في عام 2011 وخسارته بالتالي 75% من انتاج النفط الذي كان يبلغ 470 الف برميل في اليوم.

وعندما أطلق البشير مبادرته للحوار كان أحد أهدافها حل ازمة السودان الاقتصادية.

واكد تقرير حكومي صدر الخميس ان معدل التضخم لشهر ابريل الماضي سجل 34,8 %.

وقال خالد يوسف وهو موظف حكومي ورب اسرة مكونة من ستة اشخاص: "نأمل ان يكون للحكومة الجديدة اثر على حياتنا لاننا نعاني في توفير الضروريات من جراء ارتفاع الاسعار".

ويحكم السودان الآن دستور انتقالي صيغ العام 2005 عقب توقيع اتفاق السلام الذي انهى الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه، وأفضى إلى إعلان جنوب السودان دولة مستقلة.