قال الدكتور علي الإدريسي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الإصلاح الاقتصادي الذي شهدته مصر خلال الفترة الماضية والحالية عمل على تجنب مصر خطر الإفلاس وخصوصا خلال فترة جائحة كورونا؛ حيث واجهت مصر تلك الجائحة، واستمرت بقوة في اتجاه النمو الاإقتصادي، وذلك بإثباتات التقارير الدولية. 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن معدلات النمو أثبتت إيجابياتها في ظل انكماش لمعظم اقتصادات العالم، كما أوضح أن الإصلاحات الاقتصادية لمصر شهدت خلال العام المالي 2018ـ 2019، معدل نمو اقتصادي بلغ 5.6%، وبلغت العام الماضي مع بداية جائحة كورونا نحو 3.6 بالمائة، والمتوقع خلال العام القادم في ظل التعافي من فيروس كورونا والتعايش مع الفيروس أن يحقق النمو الاقتصادي 5.4 بالمائة، لافتا أن الاقتصاد المصري استطاع مواجهة تلك التحديات في ظل العوائق التي شهدتها دول العالم.

وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أن التضخم الاقتصادي بلغ حاليا نحو 4.4 بالمائة خلال الشهرين الماضيين، مشيرا إلى أن النسبة بلغت في يوليو 2017 نحو 33 بالمائة، وشتان ما بين تلك النسب؛ فالتضخم الاقتصادي أصبح في معدلاته الطبيعية مقارنة بالمعدلات السابقة، كما أن الدولة تسعى جاهدة نحو خفض تلك النسب، وهذا ما يتحرك البنك المركزي تجاهه. 

وتابع علي الإدريسي، أن التضخم الاقتصادي بلغ على المستوى السنوي في العام الماضي بمعدل 9 بالمائة، كما أن المتوقع خلال العام الجاري أن تستهدف مصر حوالي 7.5 بالمائة في معدل التضخم الاقتصادي، لافتا أن تلك التطورات تعتبر إنجازا في ظل جائحة كورونا. 

وأوضح خبير الاقتصاد، أن الاحتياطي النقدي قبل جائحة كورونا بلغ 45.5 مليار دولار، لافتا أنه حدث تراجعا مقدرا بحوالي 9 مليارات دولار مع بداية الجائحة، ليصبح الاحتياطي النقدي مقدرا بحوالي 36.5 مليار دولار، وخلال تلك الفترة في ظل التعايش مع الفيرس، أصبح يتعافى مرة أخرى ليصل إلى 40.6 مليار دولار، وهذا يعتبر تحولا جيدا في معدلات الاحتياطي النقدي. 

وأكد أن مصر خلال تلك الفترة عنيت جاهدة على التقليل من نسبة البطالة مقدرة بحوالي 7.2 بالمائة مقارنة بالأعوام الماضية التي بلغت معدلاتها حوالي 13.2 بالمائة حيث أن المشروعات القومية في الفترة الحالية، استطاعت  توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل جديدة للتقليل من نسبة البطالة.