مازالت الزيادة السكانية تشكل العديد من العوائق التي تحول دون قدرة الدولة على إظهار عوائد تحقيق التنمية، وشعور المواطن بالمردود الناتج عن المشروعات التنموية، وجهود الدولة لتوفير حياة أفضل للمواطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدم له.
تتسبب الزيادة السكانية في تآكل حق المواطن في التنمية، إذ أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، أن معدل النمو السكانى يبلغ نحو 2.5% سنويًا، وذكر برلمانيون، أن الزيادة السكانية من أكثر الآفات التي تواجه الدول، نظرًا لما تتسبب فيه من زيادة معدل البطالة، وتآكل معدلات التنمية، بالإضافة إلى عدم تمكن المواطن من الشعور بشكل مباشر بما يحدث من تطويرات على أرض الواقع.
تآكل معدلات التنمية
في هذا الصدد، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الزيادة السكانية من أكثر الآفات التي تواجه الدول، نظرًا لما تتسبب فيه من زيادة معدل البطالة، وتآكل معدلات التنمية، وعدم تمكن المواطن من الشعور بشكل مباشر بما يحدث من تطويرات على أرض الواقع.
وأوضح درويش، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن الزيادة السكانية تتسبب بإضعاف مستوى الخدمات، وتدمير البنية التحتية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الدولة للحد من الزيادة السكانية، من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف لزيادة الوعي لدى المواطنين، ومن أهم تلك المبادرات حملة «2 كفاية»، والتي تهدف لزيادة الوعي بمخاطر الزيادة السكانية.
طب الأسرة
وأكد أن الزيادة غير المنضبطة في نسبة السكان، والمواليد، من أهم العوائق التي تحول دون قدرة الدولة على تحقيق التنمية، وشعور المواطن بعوائد تلك التنمية، منوهًا إلى ضرورة الحد من زيادة المواليد على حساب التنمية، والخطط التنموية التي تضعها الدولة، بالإضافة إلى أن تلك الزيادة تساهم في زيادة الديون، وحدوث الأزمات بمختلف القطاعات، مثل قطاع الصحة والتعليم، والبنية التحتية.
وأشار إلى أن القضاء على أزمة الزيادة السكانية يكمن في نشر الوعي لدى المواطنين، بالمخاطر التنموية والاقتصادية التي تتسبب بها تلك الزيادة، إلى جانب تدشين الحملات التوعوية لتجوب القرى والمدن، والوحدات الصحية، وتنشر الوعي بين المواطنين بالأضرار الناتجة عن تلك الزيادة، مشددًا على ضرورة إعادة تعظيم دور طب الأسرة الذي كان يعمل على توعية النساء بالمخاطر الصحية المترتبة على الزيادة غير المنضبطة بالمواليد.
زيادة العبء على موازنة الدولة
ومن جانبه، قال النائب محمد وفيق، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشكلة الزيادة السكانية، تؤثر سلبيًا على عوائد التنمية الاقتصادية، وتحد من قدرة المواطن على التمتع بعوائد التنمية، كما أنها تتسبب في زيادة العبء على موازنة الدولة، ودفعها لتكثيف جهودها، لتلائم عدد السكان.
وأوضح وفيق في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن العامل الأساسي للحد من الزيادة غير المنضبطة بنسبة السكان، يكمن في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بمخاطر تلك الزيادة، وأن يتفاعل مع جهود الدولة للسيطرة على تلك الزيادة، منوهًا أن الدولة مازالت في مرحلة رفع الوعي بالمخاطر الناتجة عن الزيادة السكانية، في محاولة لزيادة مستوى الوعي لدى المواطن، وإدراكه أن تلك الزيادة تتسبب في تآكل حقه بالتنمية التي تحققها الدولة، وعدم الإحساس بمردودها.
دور الإعلام في توعية المواطن
وأكد أن توعية المواطن بالمخاطر الناتجة عن الزيادة السكانية، تبدأ من تدشين العديد من الحملات التوعوية التي تجوب القرى والمدن، بالإضافة إلى المدارس؛ لتوعية الطلاب منذ الصغر بالسلبيات الناتجة عن الزيادة غير المنضبطة بنسبة السكان، إلى جانب دور الإعلام في توعية المواطن.
وشدد على أن التخلص من مشكلة الزيادة السكانية، يجب أن يتم في إطار رفع الوعي والثقافة لدى المواطنين بالمخاطر التنموية والاقتصادية، والتي تتسبب بها تلك الزيادة، بالإضافة إلى التوعية بالمخاطر الصحية التي تنعكس على المرأة.
جدير بالذكر، أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الفقر بما لا يقل عن 1% سنويا، وذلك مع معدل نمو سكانى يبلغ نحو 2.5%، قائلة: "نعلم أن هذا لا يكفي طموحات المصريين؛ الأمر يحتاج ضبط شديد لمعدلات النمو السكانى حتى يمكن السيطرة على نسبة الفقر وخفضها بشكل أسرع".