أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين.

وفي هذا الإطار أكدت وكيل لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، أن القانون قائم على الوضوح والشفافية، حيث أن المتعاطي في حالة أفصح أنه مدمن ويريد العلاج، فإن الدولة ستعالجه مجانًا، فيما أضاف خبير قانوني، أن مسألة تعاطي الموظفين للمخدرات، تحتاج إلى مقاومة عنيفة، خاصة من يقودون القطارات، وعربات النقل، والطائرات.

قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات قائم على الوضوح والشفافية

وقالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات، تم وضعه بسبب أن متعاطي المخدرات يضر بالأمن العام، وأمن المواطن المصري، مشيرة إلى أن مثل تلك التصرفات تتسبب في الضرر بسمعة مصر.

وأكدت درويش، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن القانون قائم على الوضوح والشفافية، حيث أن المتعاطي في حالة أفصح أنه مدمن ويريد العلاج، فإن الدولة ستعالجه مجانًا، وبنود القانون توضح ذلك.

وتابعت في ردهها على الشائعات التي تتردد بصدد أن القانون موضوع بغرض تخفيض العمالة، أن الدولة في حالة كانت تريد الفصل لما وضعت بند العلاج على نفقة الدولة، وعدم الفصل، مشيرة إلى أن الدولة وضعت كذلك الطب الشرعي ضمن اللجنة التي تفحص الموظفين.

وأضافت النائبة سولاف، أن الدولة كذلك مكنت العامل من عمل تظلم لحظة ظهور ثبوت تعاطي العامل، مشيرة إلى أن الغرض من القانون هو ضبط الموظف الحكومي، بسبب الأضرار المتعددة كالتي تتعلق بالأمن القومي، وحوادث السكة الحديد.

وأشارت النائبة إلى أن أحدهم حلل المخدرات، بعد مكوثه في العمل لمدة 6 ساعات، واتضح أنه شرب المخدرات من ساعتين فقط، أي تعاطاها أثناء تأدية عمله.

وأكدت أن العلاج من الإدمان مجاني، لمن يرغب بذلك، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وبشرط أن يكون العلاج برغبة المتعاطي، مؤكدة أن الدولة تقدم كل السبل لمنع تعاطي المخدرات للموظفين، بدون فصلهم، إلا أن الفصل في حالة الثبوت دون الإفصاح.

وأوضحت أن نتائج الأعمال للموظف الغير متعاطي للمخدرات، تكون أكثر كفاءة، حيث أن المخدرات تغيب العقل، وتجعل الموظف يعمل بدون تركيز.

ولفتت أنها تثني على القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي، مشيرة إلى أنه سيكون للصالح العام، ولصالح المواطن المصري، والدولة بأكملها.

تعاطي الموظفين للمخدرات يحتاج إلى مقاومة عنيفة
وقال المستشار عصام الإسلامبولى، الخبير القانونى، إنه ممن يحاربون بشدة مسألة تعاطي المخدرات، مشيرًا إلى أن متعاطي المخدرات يرتكب جريمة في حياته.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، إن مسألة تعاطي الموظفين للمخدرات، تحتاج إلى مقاومة عنيفة، خاصة من يقودون القطارات، وعربات النقل، والطائرات، مشيرا إلى أنها في تلك الحالة تكون في غاية الخطورة، ما يؤدي إلى كثرة الحوادث وزيادة الخطر على الركاب.

وأوضح الإسلامبولي، أن تلك الظاهرة أصبحت في منتهى الخطورة، ومنتشرة بشكل ملحوظ، كما أفاد أنه في حال ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات، عن طريق التحاليل، دون الإفصاح من قبله، فلا يوجد ثغرة تمكنه من إخفاء ذلك، موضحًا أنه يمكنه التظلم في حالة ثبوت تعاطيه، وهو لا يتعاطى في الواقع.

وأضاف الخبير القانوني، أن المسألة متوقفة على التحاليل التي تتم من قبل اللجنة المختصة، مشيرًا إلى أن الدولة اتجهت إلى ذلك لرفع كفاءة الموظفين والعاملين، ولفت أن الشائعات التي تقول إن القانون بغرض  تخفيض العمالة، تعد تبريرًا ليتعاطى المخدرات، حيث أنه لا صحة لما يتردد، مفيدًا أن الدولة أكدت خلال البنود أن المتعاطي في حال إفصاحه يتم علاجه مجانًا، ولا يفصل من العمل.