نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل افتراضية حول "دور النيابة الإدارية في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة في أماكن العمل" بالشراكة مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي، و إدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، واستهدفت تدريب 60 عضو من السيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية، بهدف زيادة وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية للسيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية، بحضور كلا من المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية و القاضية أمل عمار  مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف مستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة.

وبدأت الورشة بتوجيه المستشار عصام المنشاوى الشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة والقاضية أمل عمار.

وأشارت المهندسة جیهان توفيق المديرة العامة للمكتب الفني لرئيسة المجلس القومي للمرأة إلى البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة واستعرضت الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمراة وجهود المجلس القومي للمرأة ودور مكتب الشكاوى الفعال بالمجلس القومي للمرأة.

وعرض المستشار أحمد النجار البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة وجرائم مواقعة أنثى بغير رضاها، وهتك العرض بالقوة، والفعل الفاضح غير العلني، والتعرض والتحرش، والتنمر، والإعتداء على الحقوق والحريات الشخصية والجرائم الإلكترونية، وإجراءات التحقيق.