تمثل الثروات المعدنية مصدر مهم من مصادر الدخل القومي لأي دولة، وتساهم بقدر كبير في زيادة عائدات الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وفي هذا الإطار، أكد خبراء أن مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة في البحر الأحمر والوادي الجديد وغيرها من الأماكن التي تم اكتشافها بوسطة الأقمار الصناعية المتخصصة في اكتشاف المعادن، لذلك يجب استغلال هذه الثروات الاستغلال الأمثل واستخدام أفضل الطرق لاستخراجها، مثمنين بجهود الدولة لتنمية هذا القطاع والاهتمام به والاستفادة منه، الأمر الذي يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنشيط الاقتصاد المصري.

وتتمثل الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للثروة المعدنية للسنة المالية 2021/2022 في عدد من الأهداف والسياسات المستقبلية أهمها، استكمال إنشاء المراكز التعدينية وتفتيش المناجم على مستوى الجمهورية ومواقع الاستغلال والإنتاج للخامات التعدينية، والبدء في إنشاء دليل للمستثمر لصناعة التعدين والقيمة المضافة، ووضع الخريطة الرقمية ونظام التراخيص الرقمي، واستكمال استكشاف وتقييم الخامات المعدنية بسيناء، فضلا عن استكمال تجهيز البعثات الحقلية بسيناء، واستكمال استكشاف وتقييم الخامات المعدنية بجنوب الوادي، واستكمال تجهيز البعثات الحقلية بجنوب الوادي.

تنشيط الاقتصاد المصري

ومن جانبها، قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية ، إنه لا يوجد اقتصاد بدون وجود ثروات معدنية، وأن مصر غنية بالثروات المعدنية، لافته أننا بدأنا نصدر هذه الثروات خارجيا ونصنعها محليا.

وأوضحت فهمي في تصريح خاص لـ" دار الهلال"، أن هناك الكثير من الاكتشافات لهذه الثروات في الفترة الأخيرة، ونقوم عليها صناعات محلية في مصر أو البحث عن مجالات تابعة للتصدير.

وأكدت الخبيرة الاقتصادية أن التعاون في الثروة المعدنية مهم للغاية، كونه تشارك فيه شركات عالمية تختلف في التكنولوجيا، وعلى رأسها الذهب، مصر لديها كميات هائلة منه، فالثروة المعدنية من القطاعات المتوسعين فيها.

وأشارت إلى الدور الذي يلعبه هذا القطاع في الاقتصاد القومي، والجهود التي تبذلها القيادة لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر التعدينية، الأمر الذي يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنشيط الاقتصاد المصري.

زيادة عائدات الدولة 

وفي نفس السياق، قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد جامعة عين شمس، إن معظم الصناعات مرتبطة بالتعدين، وأن القدرة على تطوير الثروة التعدينية في مصر، واستخراج الثروات التعدينية بقيمتها الاقتصادية من فوسفات والرملة السوداء وغيرها من المصادر والموارد غير المستغلة  واستغلالها الاستغلال الأمثل.

وأوضحت الحماقي في تصريح خاص لـ" دار الهلال"، أنه إذا أحسن استخدام هذه الموارد، في هذه الحالة المواد الخام المستخدمة في الصناعة المستوردة من الخارج تصبح مصنعة في الداخل، فضلا عن زيادة الصادرات وخفض الواردات.

وأكدت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن هناك ثروات معدنية هائلة في البحر الأحمر والوادي الجديد والصعيد، كل ذلك يحتاج إلى عملية تنظيم لاستغلال الثروات المعدنية وتحقيق الاستثمار الأمثل لها، مما يؤدي إلى زيادة عائدات الدولة  والمساهمة في الدخل القومي لمصر.

وأشارت إلى أن هناك معوقات كثيرة، منها ما يتعلق بالبيروقراطية وغياب التحفيزات والتيسيرات.

تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الثروة المعدنية تعد مصدر هام للدخل القومي في الدولة، وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتنمية مواردها من خلال هذه الثروات التي تحتوي عليها الأراضي المصرية مثل الذهب والفوسفات وغيرها من الثروات المعدنية.

وأكد عامر في تصريخ خاص لـ"دار الهلال"، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذه الثروات والاستفادة منها، والتي تم تحديد أماكنها من خلال الأقمار الصناعية المتخصصة في اكتشاف المعادن في باطن الأرض.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الاهتمام بهذه الثروات يساهم بدوره في تعدد وتنوع مصادر الدخل، لافتا أن مصر تمتلك ثروات معدنية عديدة، لذلك لابد من استغلالها على الوجه الأمثل، واستخدام أفضل الطرق لاستخراجها واستغلالها بطريقة اقتصادية.

وأشار إلى أن السنوات الستة الأخيرة شهدت العديد من الإنجازات في مجال الثروة المعدنية، والعمل على تطوير قطاع، وتنمية الكوادر وتسويق الخامات التعدينية وتشجيع الصناعات التحويلية.