طالبت دعوى قضائية تقدم بها الدكتور هاني سامح، والمحامي صلاح بخيت بحل جمعيتي أنصار السنة المحمدية، والجمعية الشرعية، اللتان يرأسهما محمد حسين يعقوب، بعد ما قامت به تلك الجمعيات من مخالفات لقانون الجمعيات الأهلية، سواء ممارسة الأنشطة السياسية أو بتمويل العنف أو استخدامها من قبل يعقوب لتحقيق منافع جنسية والزواج بـ30 فتاة عذراء من صغيرات السن.

وأكد المحامي صلاح بخيت، أحد المتقدمين بالبلاغ، في حوار لبوابة "دار الهلال"، أن شهادة محمد حسين يعقوب أمام المحكمة في قضية "داعش إمبابة" كشفت أمورا خفية عنه، وأن الجمعيات التي كان يترأسها استخدام لأهداف سياسية وكانت أداة لزواج القاصرات، موضحا أن الدعوى طالبت بإدارة تلك الجمعيات من قبل وزارة التضامن أو الأوقاف لكن بعد حل مجلس إدارتها.

وإلى نص الحوار:

** ما هي تفاصيل البلاغ الذي تقدمت به لحل جمعيتي أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية؟

هذه الجمعيات بالأساس موجهة لدعم بعض الجماعات الإرهابية وتمويلها وما شابه ذلك، لذلك تقدمنا بالدعوى لحل هذه الجمعيات وحل مجالس إدارتها وإسنادها إلى إدارة وإشراف وزارتي التضامن والأوقاف.

** ما أبرز المخالفات التي ارتكبتها هذه الجمعيات؟

شكلت هيئة اسمها "هيئة كبار العلماء" في الظاهر أنها ترعى مصالح الجمعية، لكن في الخفاء تمول بعض الجماعات في أغراض غير مشروعة، وهذا كان السبب الأساسي في رفع الدعوى.

 

** وما هي تلك الأغراض والأدوار التي لعبتها هذه الجمعيات؟

بعد أحداث يناير 2011 بدأ دورها يظهر على السطح بشكل أكبر وأعمق، ومارست بعض الأعمال المخالفة لأنشطة الجمعية، والتي تقوم من المفترض على الأعمال الخيرية، لكنها مارست أعمالا سياسية.

** ذكرت الدعوى أن حسين يعقوب استغل تلك الجمعية في الزواج من نحو 30 فتاة عذراء.. فكيف تحقق ذلك؟

هذه إحدى الأدلة التي تم إثباتها، واعتمدت عليها الدعوى، حيث أن غالبية الجمعيات المقامة بغرض ديني تستخدم في زواج القاصرات ورغبات جنسية غير مشروعة لأعضائها، ومن بينها الجمعيات المذكورة في الدعوى، وهذا الأمر تبين من خلال قراءة المشهد والتعمق في الوقائع، وخاصة أن الأحداث الأخيرة بعد شهادة حسين يعقوب في قضية "داعش إمبابة" كشفت الكثير من الأمور الخفية مثل قيامه بزواج القاصرات وغيرها من الأمور التي كانت خافية عن الرأي العام، لكنها أصبحت الآن واضحة وغيرها من المخالفات.

 

** ولماذا طالبتم بتعيين إدارة لتلك الجمعيات من قبل وزارتي الأوقاف والتضامن؟

هذه الجمعيات بالأساس غرضها النفع العام وكفالة الأيتام وتزويج الفتيات غير القادرات ورعاية القرى وأمور خيرية، لذلك الهدف ألا تنهار تلك الجمعيات ولكن حل مجلس الإدارة واستبعاده، وتعيين جهة قويمة وقادرة على الإدارة بالفعل دون أي غرض آخر سوى تحقيق النفع العام، لذلك تم تحديد هاتين الوزارتين لتتولى أي منهما إدارة الجمعيات.

** وهل كان حسين يعقوب يستخدم تلك الجمعيات كواجهة لدعم الكيانات الإرهابية؟

صحيح، فقد مارست تلك الجمعيات أنشطة سياسية بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية وكذلك تكوين الجمعيات السرية والتشكيلات ذات الطابع الديني، وهذه يمكن أن يقدم بها بلاغا مستقلا للنائب العام، لكن الدعوى الحالية المتقدمين بها أمام مجلس الدولة ليست بالغرض الجنائي أو توقيع عقوبة جنائية وإنما بغرض إجراء وقائي وهو حل مجلس إدارة الجمعية وإسنادها لجهات أخرى تتولى إدارتها ومتابعة أنشطتها.

** ما رأيك في شهادة حسين يعقوب أمام المحكمة في قضية داعش إمبابة؟

كانت كاشفة للوجه الحقيقي له، فردوده على قاضي المحكمة أكدت أنه ومن مثله لا يملكون أي علم أو شهادة أو دراسة، وأن ما كانوا يقولونه عند اعتلاء المنابر عارٍ من الصحة والدين، وكانت شهادته علنية استمع لها كل العالم.

وكانت تلك الشهادة أحد الأسباب للتقدم بالدعوى وليست كل الأسباب، لأنها أظهرت جزءً من نواياه الخفية.

 

** هل يمكن للتحقيق أن يكشف جوانب أخرى؟

بالتأكيد سنطالب في الدعوى بتصريح من المحكمة لبحث ميزانية هذه الجمعيات وأوجه إنفاقها وستتكشف أمور أخرى أثناء نظر الدعوى، وربما هذه الأمور تحيلهم إلى المحاكمة الجنائية، فهناك الكثير من المستندات التي لم نتمكن من تقديمها إلا بعد تصريح من المحكمة بالاطلاع عليها وتقديمها إلى المحكمة، وهذه المستندات قد تكشف جوانب أخرى في الدعوى.

** ماذا عن مصادر تمويل تلك الجمعيات؟

الجمعيات الخيرية تتلقى أموالا من مصادر عديدة، والدعوى ستكشف مصادر تلك الجمعيات وتمويلها، والدعوى ستطرح أمام المحكمة والجهات القضائية ستتولى فحص الموضوع فلا يمكن إدانة أو تبرئة أحد والتحقيقات ومجريات الدعوى هي ما ستسفر عن كل التفاصيل.