قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في بيان صادر عنه اليوم – الاثنين – إنه يجرى حالياً وضع إستراتيجية متكاملة للتصدير بالتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات التصديرية ترتكز على تحديد الاسواق المستهدفة والمزايا التنافسية لكل قطاع تصديرى مع ربطها بكافة الجهات المعنية بالتصدير سواء كانت مكاتب تجارية بالخارج او مراكز لوجيستية يجرى إقامتها من خلال جمعية المصدرين المصريين مع وضع الآليات تالمويلية ليتم اتاحتها من خلال بنك تنمية الصادرات او اى بنك اخر، مع تفعيل آليات ضمان وتأمين مخاطر الصادرات وبصفة خاصة فى السوق الافريقى.
و أكد قابيل أن الوزارة تسعى لمضاعفة الصادرات المصرية والتي بلغت فى العام الماضى حوالى 18.5 مليار دولار لتصل الى 30 -34 مليار دولار فى عام 2020 وذلك فى إطار الاستراتيجية التى أطلقتها الوزارة مطلع شهر نوفمبر الماضى لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر، مؤكداً أن المنتجات المصرية لديها فرص كبيرة لدخول العديد من الاسواق التي ترتبط مع مصر بإتفاقيات تجارة حرة مثل السوق الأفريقى والأوروبى والعربى.
جاء ذلك خلال لقاءين موسعين عقدهما الوزير مع عدد من رؤساء المجالس التصديرية لبحث إستراتيجية التصدير حتى عام 2020 والاجتماع الثانى مع الشركات العاملة فى مجال ضمان مخاطر الصادرات.
وأوضح الوزير أن الاجتماع قد تناول محاور عمل الاستراتيجية والتي تتضمن بيئة ومناخ التصدير فى مصر وأهم العقبات الحالية و كذلك رؤية كل قطاع تصديرى للوصول الى خطة مضاعفة التصدير خلال الـ4 سنوات المقبلة، لافتاً الى ان الاستراتيجية تعد تصحيح لمسار عدد من القطاعات التصديرية حيث تضع تصور واضح للاهداف المخطط تحقيقها فى كل قطاع تصديرى.