تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط مقيم أجنبى لقيامه بالاتجار بالعملات الأجنبية ببولاق الدكرور ، بحجم تعاملات بلغت 100 ألف دولار.
وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية أجنبية" ، مقيم بالجيزة بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بما يُعرف بنظام المقاصة نظير عمولة يتحصل عن كل عملية تحويل بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد بالمخالفة للقانون.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام المذكور بارتكاب الواقعة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية على برنامج "الواتس آب" دالة على نشاطه المُؤثم - 2 أجندة مدون بهما بيان لنشاط المتهم المؤثم فى مجال تحويل الأموال.
وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأن حجم تعاملاته خلال العام المنقضى بلغت نحو مائة ألف دولار أمريكى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وننصت المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على «أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام
العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل».
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف
جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد 111 و113 و117 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 114 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقًا لها، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها