قال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث باسم الوزارة، أحمد كمال، إن رغم ارتفاع سعر الزيت على التموين إلا أن الوزارة مازالت تتحمل فارق السعر العالمي المقدر بنحو 2 جنيه على كل لتر زيت، مشيرا إلى أن سعر عبوة الزيت 800 جرام حوالي 17 جنيها، فيما تباع عبوة 1 لتر بسعر 21 جنيها على بطاقة التموين، والتي كانت من المفترض تباع بسعر 23 جنيها.

وأضاف كمال في تصريحات صحفية، أن السبب في ارتفاع أسعار الزيوت محليا يرجع إلى أن السوق المحلي المصري مرتبط بالسوق العالمي، حيث ارتفعت الأسعار على مدار الشهور الماضية وكانت الوزارة تتحمل هذا الارتفاع دون أن يشعر المواطن، ولكن بعد انتهاء شهر رمضان تم عقد اجتماع مع شركات الزيوت وتوصلوا إلى رفع السعر بنسبة بسيطة، على أن تتحمل الوزارة فارق السعر.

وعن حجم استهلاك السوق المحلي من الزيوت، أوضح أن حجم استهلاك السوق يتراوح ما بين 65 ألف طن إلى 70 ألف طن في منظومة التموين، مشيرا إلى أن 97% من البذور يتم استيرادها من الخارج.

وأشار إلى أن الوزارة تتجه حاليا إلى إعادة هيكلة شركات الزيوت بالإضافة إلى تطوير المصانع والاعتماد على الشركات الوطنية، حتى يتم خفض نسبة الاستيراد من الخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة على زراعة المحاصيل الخاصة بالزيوت، مشيرا إلى أنه تم فتح الباب تصنيع الزيوت من خلال الشركات الوطنية، عن طريق التقدم إلى هيئة السلع التموينية بطلب حتى يتم الموافقة عليه.

وأشار " كمال " السوق المصري يعمل على جذب الاستثمارات الخاصة بالصناعة والتجارة والبورصة السلعية والمخازن الاستراتيجية لأن معدل النمو في تجارة التجزئة والجملة في الناتج المحلي مازال هو الأكبر بين قطاعات الدولة والاعتماد على تطوير الاستراتيجيات الخاصة بوزارة التجارة والصناعة وأيضا وزارة التموين و نحقق الاكتفاء الذاتي بعدد كبير من السلع الغذائية.