قال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي لمبادرة إحلال السيارات في وزارة المالية، إن مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تهدف إلى الحصول على سيارات جديدة منتجة من قبل الشركات المصرية للسيارات التي تتواجد حاليا في الشارع المصري حاليا.
وأوضح عوض في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن المواطن يستطيع الحصول على سيارة جديدة موديل العام بتخفيض أسعارها مقارنة بالسوق الخارجي مقدرة بحوالي 5% إلي 10% من ثمن السيارة، لافتا إلى أن الجهاز المصرفي يمنح المواطن المشارك في المبادرة عائد ثابت قدره 3% على قيمة القرض الممنوح له لتغطية ثمن السيارة مقسمة إلى أقساط وتحدد بحسب اختيار المواطن إما 7 أو 10 سنوات
وأضاف، أن المبادرة تتيح للمواطن وثيقتي تأمين، أحدهما تأمين على السيارة ضد السرقة والحوادث والحريق، ووثيقة أخرى علي حياة المواطن في حالة الحوادث أو حدوث أي مرض أو عجز دائم.
وتابع، أن من مميزات المبادرة أيضا هي أن الحكومة تقوم بدفع حافز تقوم بسداده وزارة المالية كمقدم للسيارة الجديدة مدفوع لشركة السيارات نيابة عن المواطن، وبالتالي يتم تقليل الثمن الكلي للسيارة وبعدها يستكمل المواطن باقي الدفع إما بالتقسيط أو بطرق الكاش.
وأوضح المتحدث الرسمي لمبادرة إحلال السيارات، أن المبادرة شملت السيارات الملاكي والتاكسي بحيث إن الحافز المقدم للسيارات الملاكي يحدد بنسبة 10% من قيمة ثمن السيارة الجديدة بحد أقصي 22 ألف جنيه، وبالنسبة للتاكسي يقدر الحافز بنسبة 20% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 45 ألف جنيه، كما أن المبادرة بصدد مشاركة سيارات الميكروباص في شهر يوليو القادم كما يمنح بحافز مقدرا بنسبة قدرها 25% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصي 65 ألف جنيه.
وأكمل عوض، أن المبادرة منذ البدية حتي الأن تم مشاركة حوالي 72 ألف مواطن تقدموا بالطلبات عبر الموقع الخاص بإحلال السيارات، كما تم تسليم أول دفعة للسيارات الجديدة من قبل رئيس مجلس الوزراء في شهر أبريل الماضي وإلى الأن تم تسليم حوالي 1500 سيارة جديدة للمواطنين الذين تم مشاركتهم عبر الموقع، لافتا إلى أن السيارات القديمة تقدم لساحة التخريد بعد استكمال البيانات عبر الموقع حيث تم استلام حوالي 2200 سيارة قديمة التي قد تم مرور 20 عاما على تصميمها.
وأكد، أن التسليم يتم من خلال الأماكن الخاصة التابعة لكل محافظة، كما أن المحافظات المشاركة في المبادرة هي (القاهرة ـ القليوبية ـ الجيزة ـ الإسكندرية ـ بورسعيد ـ السويس ـ البحر الأحمر).
وأردف: "في ظل توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة توسيع قاعدة المشاركة في المبادرة ولذلك تم صدور القرار الذي ينص علي ضرورة مشاركة "التوك توك" في المبادرة ومن هنا تم التوجيه للوزرات والجهات المعنية والذي يشتمل علي تقنين أوضاع التوك توك بحيث يحصل مالكه علي ترخيص كمركبة تسير في الشارع المصري وبالتالي يصبح له بيانات مسجلة في المرور لدي المحافظة التابع لها فمن هنا يصبح المالك أن يكون له نفس المميزات التي تخص سائقي التاكسي وغيره من المشتركين في المبادرة كالتأمينات الصحية والاجتماعية".
واختتم: "كما أن هناك مسارا آخر يسير في مسار توسيع المبادرة من ناحية تقنين أوضاع السيارات الصغيرة (المينى فان) حيث استخدامها كوسيلة نقل للركاب الجماعي ومن هنا يتم الترخيص لها من قبل مرور المحافظة التابعة لها".