أشاد المصدرين باتحاد الغرف التجارية، بقرار وزير المالية الدكتور محمد معيط، بتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجمركية "ACI" إلى أكتوبر المقبل، مع مد التشغيل التجريبي حتى نهاية سبتمبر المقبل، والذي كان من المقرر  تطبيق النظام إلزاميا في الأول من يوليو المقبل.

وأكدوا أنهم مع تفعيل نظام التسجيل المسبق للشحنات الجمركية "ACI"، حيث يأتي في ضوء مواكبة التطورات في السوق العالمي، كما أنه سيسرع في عملية الإفراج عن السلع والخدمات، مما سيخفض الأسعار على المستهلك، بالإضافة إلى أن تسهيل الإجراءات راحة كبيرة للمستورد.

نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI

ويعتمد نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، على  نظام المخاطر والتعامل مع كل البيانات قبل تحرك البضائع من بلد التصدير، مما يسرع من وتيرة الإفراج بمجرد وصول البضائع إلى الموانئ المصرية، ويحقق حوكمة حقيقية لمنظومة التجارة الدولية من وإلى مصر، متمثلا في عناصر الشحنة نفسها، أي يكون المستورد قائما وموجودا لدى قواعد البيانات المصرية.

التسجيل المسبق للشحنات ACI

وبدأت فترة التشغيل التجريبى من أول أبريل الماضى وحتى 20 يونيو 2021، حيث بلغ إجمالى الحسابات الإلكترونية للمتعاملين المصريين مع الجمارك 9 آلاف و955 حسابًا منها 7 آلاف و735 حسابًا معتمدًا و2220 حسابًا يجرى استكمال بياناتها من جانب المتعاملين، بينما بلغ إجمالي عدد شهادات ACI على المنظومة 8 آلاف و156 منها 5 آلاف و257 شهادة صدرت بأرقام ACI، و2899 شهادة ACI يجرى استكمال بياناتها من جانب المتعاملين، وبلغ عدد الشركات المشاركة في المشروع التجريبي 1488 شركة، واقترب عدد المصدرين الأجانب الذين سجلوا على المنظومة من 16 ألفًا، وتصفح 1.5 مليون البوابة الإلكترونية «نافذة- ACI».

مواكبة تطورات السوق العالمي 

ومن جانبه أشاد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية  باستمرار التشغيل التجريبى حتى نهاية سبتمبر المقبل ، وتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، والذى كان مقررًا فى الأول من يوليو المقبل.

وأضاف في بيان صادر، أن هذا القرار جاء من أجل لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والشركات المصدرة لمصر، والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب ؛ بما يُسهم فى إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد فى تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثَمَّ تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.

وأكد أن هذه المنظومة من ضمن خطة التطوير والتنمية في التعاملات الاقتصادية والتحول الرقمي لمواكبة التطورات  التي يشهدها السوق العالمي حاليًا، وتتضمن مزيدًا من التسهيلات في التعاملات الجمركية.

وطالب رئيس اتحاد الغرف التجارية، من منتسبي الاتحاد العام علي مستوي  الجمهورية  من مستوردين ومصدرين وشركات شحن، بضرورة الاستفادة من مد المهلة التجريبية لتطبيق هذه المنظومة والاستعداد الجيد للتطبيق الالزامي أول أكتوبر المقبل.

 الهدف من المنظومة الجمركية الجديدة

وأشاد أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة بالاستجابة السريعة من وزير المالية لمقترحات منتسبي الغرف التجارية ومجتمع المال و الأعمال بشأن التأجيل للتطبيق الإلزامي للمنظومة الجديدة للتسجيل الجمركي المسبق، مشيدًا أيضًا بالدور والتحركات الواعية من رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي في توصيل صوت ومقترحات المجتمع التجاري، خاصة بعد تلقيه عدة مقترحات حول رغبة منتسبي الغرف التجارية في التأجيل لضمان تلافي الأخطاء، والقضاء على السلبيات التي قد تظهر في عملية التطبيق التجريبي؛ حتى يكون التطبيق الإلزامي صحيحًا، ويحقق الهدف من المنظومة الجمركية الجديدة.

وأشار إلى حالة ارتياح حاليًا تسود بين منتسبي الغرف التجارية منذ إعلان الوزير قراره أمس باستمرار العمل التجريبي للتسجيل الجمركي المسبق.

وأكّد الوسيمي أنه تم عقد عدة اجتماعات خلال الأسابيع الماضية لتحديد مقترحات منتسبي الغرفة حول النظام الجمركي المسبق ، وتم رفعها في مذكرة عاجلة لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وهو ما أتى بثماره بعد القرار الصائب من الوزير، الذي جعل هناك حالة ارتياح بين منتسبي الغرف التجارية.

في صالح نجاح المنظومة الجمركية الجديدة

فيما قال سامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة ورئيس شعبة المصدرين إن هذه المهلة تصب في صالح نجاح المنظومة الجمركية الجديدة ؛ لأن هذه الفترة سيتم تصحيح الأخطاء بما يجعل التطبيق الإلزامي سليم.

وأشاد زكي بلقاء وزير المالية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الذي تم الإثنين الماضي ، والذي أتى بمردود إيجابي ، وأسفر عن قرار التأجيل، مشيدًا بتفهم الوزير لمقترحات منتسبي الغرف التجارية ودور المهندس إبراهيم العربي لتحقيق المصلحة العامة.

خفض أسعار السلع والخدمات

كما أشاد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بقرار وزارة المالية الخاص بتأجيل الشحن المسبق للشحنات حتى أكتوبر المقبل، وذلك لإتاحة فرصة للمستوردين للتمكن من التسجيل على النافذة.

وأضاف الملواني في تصريحات صحفية، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، سيعمل على تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية، مشيرا إلى أن قرار تأجيل العمل بالنظام سيمنح  المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة.

تسهيل الإجراءات وراحة كبيرة للمستورد

فيما أوضح حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة  كانت قد طالبت الحكومة بتاجيل القرار فترة زمنية كافية ليتمكن المستوردين من التسجيل، خاصة أن عدد كبير من المستوردين حاولوا التسجيل ولم يتمكنوا نتيجة لعيوب في السيستم.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن عدد المستوردين الذين سجلوا في نظام النافذة قليل جدا ولا يمكن قياس جاهزية السيستم عليه، وبالتالي فإن قرار التأجيل جاء في صالح المستورد والحكومة معا.

ولفت النظر إلي أن المستوردين متوافقين  مع سياسة الدولة، وليسوا ضد عملية التنظيم ولكن تنفيذ المنظومة يحتاج الى وقت كافي، وأن قرار التسجيل المسبق يساعد في تسهيل الإجراءات وراحة كبيرة للمستورد، ولكن لا يجب السرعة في تطبيقه وإعطاء وقت مناسب ، وذلك تجنبا لحدوث أي أخطاء وعيوب قد تحدث مستقبلا.

يمنع تكدس البضائع

رحب هيثم طلحة، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزارة المالية بتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، الذى كان مقررا فى الأول من يوليو المقبل، واستمرار التشغيل التجريبى حتى نهاية سبتمبر المقبل.

 وأوضح "طلحة"، في تصريحات صحفية، أن التأجيل يعد خطوة جيدة بما يضمن منح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة إلى مصر فرصة إلى الانضمام لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" الذى يرتكز على معالجة بيانات الشحنات خلال مرحلة "ما قبل الشحن"  فى بلد التصدير.

 وأضاف أن القرار ذاته يعد اتجاها إيجابيًا، لاسيما أن منظومة "تسجيل المسبق للشحنات" تساهم فى تقليل عدد المستندات بحيث يتم إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالشحنات الواردة إلى الموانىء البحرية قبل وصولها بما يمنع تكدس البضائع،  وبالتالى التوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، لافتا إلى أن تلك المنظومة الجديدة تساعد على  تيسير الإجراءات وميكنتها.

وأوضح أن السعودية على سبيل المثال تتبع هذا النظام منذ فترة، تحت مسمى "نظام سابر" وأعطت الوقت الكافي للإعلان عن هذا النظام وإجراءات تنفيذه، مما ساهم فى نجاح  تنفيذه دون وجود أي مشاكل.

 وقال إن توجه مصر إلى تطبيق هذا النظام يأتي في إطار توجه الدولة ووزارة المالية نحو مزيدًا من التحول الرقمي، لمواكبة التطورات التي يشهدها السوق العالمي فى الفترة الحالية، لافتا إلى أن تطبيق هذا النظام سوف يضع مصر في مكانة متميزة بالتوزاى مع هذا التوجه.

وأشار إلى أن هذا التأجيل يعد خطوة ايجابية للغاية، وكان ينتظرها مجتمع الأعمال بما فى ذلك عدد من "الغرف التجارية، والمستوردين والمصنعين، حتى يكون هناك الوقت الكافي للتسجيل من قبل  المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر للتسجيل على النافذة.

ولفت عضو الشعبة العامة إلى نسبة المستوردين الذين قاموا بالتسجيل في نظام النافذة تعد نسبة قليلة طبقا لما تم إعلانه ومن ثم فإن التأجيل يعطى الفرصة الكافية للتمكن من التسجيل، مؤكدا أن تنظيم عملية الاستيراد توجه لا يمانع فيه  المستوردين، لافتا إلى النظام يحتاج بالفعل لمزيد من الوقت حتى تتمكن الشركات من عملية التسجيل، تجنبا لوقوع أى أخطاء نتيجة التسرع فى التسجيل.

كيفية التسجيل في منصة نافذة

وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار يستهدف منح مهلة أخيرة للمستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والشركات المصدرة إلى مصر بالانضمام لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" الذي يرتكز على معالجة بيانات الشحنات خلال مرحلة "ما قبل الشحن" ببلد التصدير.

وأضاف أن ذلك يأتي على النحو الذي يسهم في تقليل عدد المستندات، بما يتيحه من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا بين المنصة الإلكترونية "نافذة" وجهات العرض الرقابية، حتى تكون المنافذ الجمركية بوابات للعبور وليست أماكن لتخزين وتكدس البضائع، بحيث يتم إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالشحنات الواردة إلى الموانىء البحرية قبل وصولها.

وذكر غتوري أنه ينبغي على المستوردين سرعة الانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" من خلال إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الإلكترونية "نافذة"، وإصدار التوقيع الإلكتروني من خلال شركتي "مصر المقاصة" أو "إيجي تراست"، وإدراج بيانات المصدر الأجنبي على منصة "تبادل البيانات المؤمنة" عبر تكنولوجيا "Blockchain".

وأوضح أن هذه الخطوات تتضمن أيضا تقديم طلب الحصول على الرقم التعريفي للشحنة الذي تستمر صلاحيته لمدة ثلاثة أشهر، بحيث ترد مصلحة الجمارك في 48 ساعة على هذا الطلب، وفي حالة القبول يتم آليًا إرسال بريد إلكتروني برقم تعريف الشحنة "ACID" إلى المصدر الأجنبي، وإخطار المستورد المصري من خلال الحساب الخاص به على الموقع الإلكتروني لمنصة "نافذة"، ويقوم المصدر بعد ذلك بإرسال بيانات الشحنة إلكترونيًا، ويتولى المستورد مراجعتها واعتمادها عبر منصة "نافذة"، ثم يمكن بدء إجراءات التخليص المسبق للشحنات إن رغب المستورد في ذلك.