يبدو أن الصدمة لا تزال تسيطر على الكثيرين بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية السابق جيمس كومي.

 

تناولت صحفية "إندنبدنت" البريطانية، قرار ترامب بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية جميس كومي من الناحية القانونية والدستورية.. ونقلت على لسان البروفسور لورانس تريب، أستاذ القانون الدستوري والذي يحظى بتقدير كبير بجامعة هارفارد الأمريكية قوله: "قرار ترامب بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى السابق جيمس كومي، هو محاولة لعرقلة العدالة وجريمة، ويحتمل أن تكون هناك إدانة للإقالة إذا كان ذلك صحيحا".. على حد قوله.

 

وأضاف تريب: الرئيس ترامب طلب من كومي خلال عشاء خاص أن يتعهد بولائه للرئيس ، ویمكن تفسیر أي طلب من ھذا القبيل – وهو الذي رفضه کومي وقال إنه یمكنه فقط أن یتعھد بالصدق – ویعني ذلك أن ترامب کان یطلب من مدیر مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك أن یعد بأن التحقیقات في تدخلات الانتخابات الروسیة لن تستهدف المكتب البیضاوي.

 

وتابع: ما كان يعنيه ويقصده ترامب هو "هل يمكنني الاعتماد عليك ألا تجعلني هدفا لهذا التحقيق" وهذا سؤال غير مقبول.

 

كانت تقارير إعلامية نقلت عن مقربين من كومي، أن الرئيس الأمريكي طلب منه تقديم الولاء خلال مأدبة عشاء في البيت الأبيض.. وبحسب المقربين من كومي، فإنه أثناء تناول الطعام، تبادل الرجلان الحديث عن الانتخابات، قبل أن يطلب الرئيس من ضيفه تعهدا بتقديم الولاء، لكن مدير " إف بي آي" المقال، رفض تقديم مثل هذا التعهد ، وقال لترامب إنه سيكون دوما صادقا معه، لكنه لن يكون مواليا له بالمعني السياسي التقليدي للكلمة.. وهو ما ينفيه البيت الأبيض.

 

وأشارت الصحيفة إلي أن الرئيس ترامب أثار في مقابلة معه مؤخرا أسئلة جديدة حول دوافع قراره بإقالة كومي، وتعارض كلامه مع التقارير السابقة الصادرة عن وكالات الأنباء وموظفي البيت الأبيض بأنه تم إقالة كومي بمذكرة من نائب المدعي العام "وزير العدل " رود روزنشتاين، قائلا: إنه كان يفكر في إقالته من منصبه قبل تقارير وزارة العدل.

 

وذهب ترامب إلى ما هو أبعد من ذلك، قائلا: إن قراره بإقالة كومي كان مدفوعا جزئيا باعتقاده بأن التحقيق في تدخل روسيا واتصالاتها بين حملة ترامب وموسكو - التي كان كومي يشرف عليها - أخبارا مزيفة من قبل الديمقراطيين لجعل هناك أعذار لخسارتهم عام 2016.

 

وأضاف البروفسور "تريب " أستاذ القانون الدستوري: في هذه الحالة يكون ترامب "مذنبا بعرقلة سير العدالة".

 

ويربط "تريب" بين هذه الحالة وبين الاتهام الذي وجه ضد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون في فضيحة "ووترجيت" وما يعرف بـ"مذبحة مساء السبت" التي جرت أحداثها في أكتوبر 1973، حين أمر الرئيس ريتشارد نيكسون بإقالة القاضي آرشيبيلد كوكس، الذي استدعي الرئيس نيكسون للتحقيق معه بخصوص نسخ أشرطة المراقبة بالبيت الأبيض، والتي أطاحت بنيكسون في نهاية الأمر.

 

واختتم "تريب " قائلا: في كلتا الحالتين، كما هو الحال مع المادة الأولى من الاتهام ضد ريتشارد نيكسون، هي سلسلة من الجرائم العالية والجنح.