تظاهرة جديدة مؤيدة للديموقراطية في بانكوك

تجمع مئات من المتظاهرين المنادين بالديموقراطية الخميس في بانكوك في ذكرى ثورة 1932التي وضعت حدا للنظام الملكي المطلق.

وسار المحتجون ومن بينهم قادة عدة من الحركة دينوا بتهمة الاساءة إلى الذات الملكية والمفرج عنهم بكفالة، باتجاه البرلمان في العاصمة التايلاندية في وقت يفترض أن يصوت فيه النواب حتى ساعة متأخرة من الليل على 13 تعديلا دستوريا.

وتطالب الحركة المنادية بالديموقراطية باستقالة رئيس الورزاء برايوت شان-او-شا وهو جنرال منبثق عن انقلاب العام 2014 والذي أضفت عليه انتخابات أثارت جدلا، شرعية بعد خمس سنوات على ذلك.

وتدعو كذلك إلى تعديل جذري للدستور الذي تعتبره منحازا جدا للجيش وتغيير كبير في الحكم الملكي وهو من المواضيع التي كانت من المحرمات حتى الآن في هذا البلد حيث لا يمكن المساس بالعائلة الملكية.

وتحدى المحتجون حظر التجمع الصادر عن السلطات التي تواجه منذ نيسان/أبريل موجة من الإصابات بفيروس كورونا مع نحو ثلاثة آلاف إصابة يوميا.

وقالت التلميذة سوم البالغة 16 عاما لوكالة فرانس برس "لم نحظ يوما بديموقراطية حقة. أنا لا أخشى فيروس كورونا (..) وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولية الوضع الحالي لأنها لم توفر ما يكفي من اللقاحات للسكان".

ورغم وعود السلطات، تبقى حملة التلقيح بطيئة في البلاد فقد تلقى أقل من ستة ملايين تايلاندي حتى اليوم الجرعة الأولى فيما عدد السكان الإجمالي 70 مليونا تقريبا.

ورفع متظاهرون لافتات تحض على الغاء المادة 112 المتعلقة بالمساس بالذات الملكية والتي تعاقب بالسجن مدة قد تصل إلى 15 عاما في حال إدانة الشخص بتهم تشهير بالملك او عائلته، أو انتقاده أو شتمه.وأمام البرلمان، سلم المحتجون مطالبهم إلى نواب المعارضة.

وقال أحد نواب الحزب الحاكم أمام المتحجين إن الحكومة التي تتعرض لانتقادات على أدائها الاقتصادي وإدارتها للأزمة الصحية، "مستعدة للإصغاء".
والعام الماضي في خضم الحركة الاحتجاجية كان عشرات آلاف الأشخاص يسيرون في شوارع بانكوك.
وووجهت تهمة المساس بالذات الملكية لنحو 150 شخصا.
وتراجع زخم الحركة الاحتجاجية في الأشهر الأخيرة بسبب الإجراءات القضائية في حق المحتجين وجائحة كوفيد-19 مع استمرار بعض التظاهرات المتفرقة.