منذ العهود الغابرة وبالرغم من عديد بل مئات النزاعات الدولية بين الدول المتشاطئة  للأنهار الدولية حول الانتفاع المنصف المشترك بهذه الأنهار، فضلا عن النزاعات التي تثور حول إدارة وتشغيل المشروعات المائية الضخمة التي تقام على هذه الأنهار في أي من الدول المتشاطئة على حوض النهر الدولي كما هو الحال في النزاع القائم منذ عقد من الزمان من أبريل 2011 بين الدول الثلاثة في شرق النيل الأزرق مصر والسودان وإثيوبيا.

 لم نخبر بدولة واحدة ادعت مثل هذه الفريات والأباطيل الإثيوبية  المرجفة؛ حيث لم تدفع دولة بأي ملكية مطلقة أو نسبية لنهر دولي إلا إثيوبيا الدولة التي خرقت كل النواميس، والتي انتهكت كل المبادئ والأعراف والقوانين الدولية؛ سواء القانون الدولي العام أو القواعد الدولية للانتفاع المنصف المشترك بمياه المجاري المائية الدولية في غير أغراض الملاحة.

نشبت حرب بين العدوين اللدودين الهند وباكستان عام ١٩٦٥ و١٩٧١، وبالرغم من ذلك لم تنتهك أي منهما بندا واحدا من معاهدة نهر الأندوس.

الدولتان المتحاربتان الأردن وإسرائيل تفاوضتا في عام ١٩٥٥ على إدارة والانتفاع بنهر الأردن ثم أدرجت المخرجات في اتفاقية السلام ١٩٩٤، ولم نخبر بانتهاك الاتفاقية.

أما الدول المتشاطئة لنهر الميكونج في أسيا وبالرغم من النزاعات الحدودية المسلحة بينها فلم تنتهك أي منها المعاهدة الدولية الناظمة للانتفاع  المنصف المشترك بنهر الميكونج.

كل ما سبق إعمالا لمبدأ "قدسية المعاهدات الدولية" الذي وطئته إثيوبيا تحت نعالها النتنة.

لقد انتهكت غثيوبيا مبادئ نص عليها وعكسها وجسدها ورسخها ميثاق منظمة الأمم المتحدة مثل: مبدأ المساواة بين الدول كبيرها وصغيرها ومبدأ  التعاون الدولي في كافة المجالات، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون السيادية الداخلية للدول الأعضاء ومبدأ عدم الإضرار الجسيم بالغير ومبدأ التسوية السلمية للنزاعات الدولية، فضلا عن مبدأ حسن النية في تنفيذ التعهدات التي والمعاهدات الدولي وفي الصدارة منها اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة المبرمة في الخرطوم في الثالث والعشرين من مارس عام 2015.