قال النائب محمد على عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجيهات القيادة السياسية المستمرة، بالحفاظ على أموال الوقف، والتعامل معه بالقيمة السوقية العادلة، أسهم في تحقيق هيئة الأوقاف أعلى عائد سنوي في تاريخها، بنحو مليار و800 مليون جنيه، ما يجعلها واحدة من أهم موارد الاقتصادي الوطني حاليا.

وأوضح عبد الحميد، أن وزير الأوقاف نجح في وضع استيراتيجية جيدة للتعامل مع أراضي وممتلكات الأوقاف، وذلك بعدما أعد أول أطلس لحصر جميع أراضي الوقف على مستوى قرى ومدن الجمهورية، لافتا إلى أن هيئة الأوقاف المصرية أصبحت واحدة من أهم موارد الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن وزير الأوقاف، أول ناظر للوقف استطاع حصر وتوثيق جميع أعيان الوقف بعد رفعها مساحيا وتم تسجيلها في أطلس يصدر في ٨٧ مجلدا ومميكن إلكترونيا خلال أيام، يضع الوقفيات على خريطة الاستثمار ويعيد ممتلكات مستحقى الوقف، ويوثق 114 ألف وقفية تضم نصف مليون فدان و200 ألف وحدة عقارية بقيمة تريليون و37 مليار جنيه.

وأكد أن حسن إدارة وزير الأوقاف لإدارة أموال الوقف، وقيامه بالقضاء على منابع الفساد داخل الهيئة باختيارات قيادات على درجة كبيرة من الكفاءة أسهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في إدارة أصول الوقف، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها المهندس علاء عبدالعزيز، لتعظيم استثمارات الوقف خاصة بعد قيام الهيئة مؤخرا بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع المحافظين لاستغلال أراضي الوقف في مشروعات استثمارية تخدم المواطنين وتحقق دخلا للهيئة.

جدير بالذكر أن وزير الأوقاف، استعرض خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، جهود الوزارة في إدارة أموال هيئة الأوقاف.

وقال الوزير إن الهيئة حققت أعلى عائد سنوي في تاريخها خلال العام المالي 2020/2021، بنحو مليار و800 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 16%، أو ما يعادل 250 مليون جنيه عن العام الماضي، إلى جانب تحقيق مال بدل وأصول مستحقة بنحو مليار و170 مليون جنيه، ليصبح إجمالي إيرادات الهيئة نحو 3 مليارات جنيه للمرة الأولى في تاريخها.