أمرت نيابة الأزبكية، بحبس 11 شخصا بتهمة خطف تاجر ونجله بمنطقة الأزبكية، بسبب خلافات بينهم، كما أمرت النيابة حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة الأزبكية، بلاغا من حارس أحد العقارات الكائن بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بالعقار حراسته فوجئ بحضور مجموعة من الأشخاص للعقار وتوجهوا للشقة محل سكن أحد الأشخاص له معلومات جنائية، نجله وتعدوا عليهما بالضرب وأجبروهما على استقلال سيارتين ولاذوا بالفرار.

ودلت تحريات المباحث على تحديد السيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة وأن وراء ارتكاب الواقعة 11 شخصا، لإثنين منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبصحبتهم المجنى عليهما، وبحوزتهم (السيارتين والمستخدمتين في ارتكاب الواقعة- إيصال أمانة ممهور بتوقيع أحد المتهمين بمبلغ مالي لصالح متهم آخر منهم) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر إثنين من المتهمين بسابقة قيام المجنى عليه الأول بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على كمية من الملابس بقيمة 154 ألف جنيه وعدم قيامه بسداد قيمة تلك الملابس، وفى وقت لاحق علما بقيام المجنى عليه ببيع تلك البضائع لأحد المتهمين بثمن بخس وعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة وقام الأخير بتسليمهما مبلغ مالي وإيصال الأمانة المضبوط مقابل عدم قيامهما بالإبلاغ عنه .

وفى تاريخ الواقعة وحال مطالبتهما له بدفع باقي المبلغ المستولى عليه قام بالاتفاق معهما باصطحابهما لمحل سكن المجنى عليه مقابل عدم مطالبته بمبالغ مالية أخرى، فاختمر في ذهنهما فكرة اختطاف المجنى عليه وإجباره على دفع المبلغ المالي قيمة الملابس المستولى عليها، وفى سبيل ذلك استعانا بباقي المتهمين لتنفيذ مخططهما حيث قاموا بالتوجه للعقار محل سكن المجنى عليه واصطحابه ونجله، وحال مقاومتهما لهم تعدوا عليهم بالضرب محدثين إصابة بالمجنى عليه "كدمات وسحجات بالجسم"، وإجبارهما على استقلال السيارتين قيادة إثنين من المتهمين وتوجهوا إلى محل سكن اثنين من المتهمين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وحال علم أحد المتهمين بقيام حارس العقار محل سكن المجنى عليهما بالإبلاغ قام وباقي المتهمين باصطحاب المجنى عليهما إلى مكتب أحد أصدقائهم لحل الخلاف ودياً إلا أنه قام بالإبلاغ، وبسؤال المجنى عليهما أيدا ما جاء بأقوال المتهمين واتهموهم بخطفهما واحتجازهما والتعدي عليهما بالضرب، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق.