طالب الكاتب الصحفي بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، مؤسسة الرئاسة بالتدخل وبشكل عاجل؛ لحل أزمة صحفيي وجريدة "الأحرار" لسان حال حزب "الأحرار الاشتراكيين"، بعد أن تفاقمت أزمة الصحفيين والإداريين والعاملين بالصحيفة ماديا وصحيا؛ بسبب عدم حصولهم على رواتبهم وفقدهم لمصدر رزقهم الوحيد منذ أكثر من 6 سنوات وتعثر ملفاتهم التأمينية، بعد أكثر من ثلاثة عقود من العطاء في المجال الصحفي، وخدمة الوطن.
وقال "العدل" في بيان له اليوم، إن صحيفة "الأحرار" لسان حال حزب "الأحرار الاشتراكيين"، وهي أول صحيفة معارضة في مصر بعد التجربة الحزبية التي أقرها الرئيس الراحل أنور السادات في سبعينيات القرن الماضي حينما حول المنابر لأحزاب سياسية ليمثل حزب "الأحرار الاشتراكيين"جناح اليمين فيها.
وأوضح العدل في بيانه أن الحزب تعرض بعد رحيل مؤسسة مصطفى كامل مراد إلى صراعات على رئاسته لم يتم حسمها حتى الآن، ليدفع الصحفيون الضريبة على حساب حياتهم ومستقبل أسرهم بعد أن خضعوا لعملية ابتزاز سياسي من مدعي رئاسة الحزب، ومجلس إدارة الصحيفة، في وقت تلتزم فيه جهات ذات صلة بالقضية الصمت وترفع يدها عن الأزمة.
وأكد العدل أن حل أزمة صحفيي وجريدة "الأحرار" يفوق اختصاصات نقابة الصحفيين وأنه في حاجة إلى قرار سيادي؛ خاصةً وأن الصحفيين لم يكونوا يوما طرفا في صراع سياسي على رئاسة الحزب، ويمارسون عملهم المهني الذي على أساسه يجب منحهم الاستقلال التام عما يدور في الشق السياسي للحزب.
وأبدى العدل استعدادا لتقديم مذكرة لمؤسسة الرئاسة، ولكافة الجهات المعنية، بتفاصيل الأزمة وبالحلول المقترحة لها حال طالبته بذلك.