أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين تشهد حالياً زخماً كبيراً وصل إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة خاصةً عقب الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي لبكين عام 2014 والتي ساهمت في استعادة ثقة المستثمرين الصينين بالاقتصاد المصري وتشجيعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري، مشيراً إلى حرص الحكومة على زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير في الجلسة النقاشية الخاصة بتنشيط التعاون الاستثماري المشترك على هامش منتدى الحزام والطريق والذى افتتحه رئيس الجمهورية الصينى شى جين بينج بمشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات ومسئولين من 65 دولة بالاضافة الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريس وجيم يونغ كيم رئيس البنك الدولى وكريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولى حيث يعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان "تعزيز التعاون الدولى والبناء المشترك لـ الحزام والطريق".
وقد ضم الوفد المصرى المشارك بفعاليات المنتدى احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والسفير محمود علام مستشار وزير النقل للتعاون الدولى والدكتور علاء عز - أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية .
وأوضح الوزير أن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين يعد ركيزة أساسية في ملف التعاون المشترك بين البلدين خاصةً في ظل النمو الذي شهدته العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين خلال السنوات الأخيرة حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري لمصر، كما تأتي مصر في المركز الثالث كأكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وفقاً لإحصاءات عام 2016 بلغ ما يقرب من 11 مليار دولار، حيث يميل الميزان التجاري بشكل كبير لصالح الجانب الصيني، الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري بين البلدين.
وأكد قابيل على أهمية مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد وطريق الحرير البحري لا سيما في ظل التحديات العديدة التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية، مشيراً إلى ضرورة التوصل لعدد من التوصيات والمقترحات التي يمكن الأخذ بها لتحفيز معدلات النمو الاقتصادي وحركة التجارة الدولية خاصةً في ظل المشاركة الواسعة لممثلي دول الحزام والطريق.
ولفت قابيل إلى أن مصر والصين توليان إهتماماً بالغاً لحماية وتشجيع الإستثمارات المتبادلة بين البلدين، مشيراً إلى رغبة كلا البلدين في بدء العمل قريباً في تحديث الاتفاقات المبرمة بينهما في مجال تشجيع الاستثمار بما يتوافق مع تطورات التعاون الاستثماري بين البلدين والتطورات التي تشهدها بيئة الاستثمار العالمي.
وقال الوزير أن مصر والصين وقعتا اتفاق التعاون المشترك في إطار مبادرة الحزام والطريق على هامش الزيارة التاريخية التي قام بها السيد/ شي جين بينغ الرئيس الصيني لمصر مطلع عام 2016 وذلك حرصاً منهما على دعم التعاون الاستثماري بين البلدين، مشيراً إلى أن مصر تعد من أولى الدول التي دعمت هذه المبادرة بالتعاون مع الحكومة الصينية، وإيماناً بأهمية المبادرة في دعم وتنشيط التعاون الاقتصادي بين دول الحزام والطريق بشكل خاص وتحفيز الاقتصاد العالمي بشكل عام.
وقال الوزير إن المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس يتوافق تماماً مع مبادرة الحزام والطريق حيث يستهدف ضخ مزيد من الإستثمارات في منطقة قناة السويس لتسهيل حركة التجارة الدولية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يتضمن إقامة مناطق صناعية وتكنولوجية ومراكز لوجيستية تشمل التخزين والتفريغ والتعبئة وإعادة التوزيع والنقل لتسهيل حركة الملاحة بالقناة وتسهيل حركة مرور السفن، بالإضافة الى النهوض بصناعة بناء وإصلاح وخدمة السفن، فضلاً عن الإرتقاء بمستوى ستة موانئ هى العريش، وبورسعيد، وشرق بورسعيد، والسويس، والعين السخنة، والطور.
وأضاف أن مصر بدأت في تنفيذ هذا المشروع القومي بافتتاح مشروع ازدواج قناة السويس في عام 2015، والذى سيحدث فارقاً كبيراً في حركة التجارة العالمية بما فيها حركة التجارة لدول الحزام والطريق، لافتاً إلى أن القناة الجديدة ستسهم في تقليل فترة انتظار السفن للعبور من 11 ساعة إلى 3 ساعات فقط مما سيسهم في زيادة أعداد السفن المارة بالقناة يومياً لتبلغ 97 سفينة، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف أيضاً تنمية نحو 76 ألف كم مربع على جانبى القناة، بما يساهم فى خلق أكثر من مليون فرصة عمل خلال الـ 15عاماً المقبلة.