الإثنين 27 مايو 2024

مدير الإدراة المركزية لـ«حياة كريمة»: 700 مليار جنيه لتطوير الريف خلال 3 سنوات

الدكتور ولاء جاد الكريم

أخبار27-6-2021 | 22:56

محمود بطيخ

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، إن أهم ما ستنفق عليه الدولة خلال الثلاث سنوات القادمة، برنامج حياة كريمة، لتطوير الريف المصري، حيث تصل الموازنة المطلوبة لـ 700 مليار جنيه مصري، خلال الثلاث سنوات، موضحًا أن منها ما يقرب نحو 250 مليار جنيه، خلال ذلك العام فقط.

 

وأكد في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الأولوية الأولى للإنفاق ستكون لتطوير الريف المصري، باستكمال مشروعات برنامج حياة كريمة، متابعًا أنه ستبدأ المرحلة الجديدة حيث أن لديهم تكليف أن يتم الانتهاء من تطوير الريف المصري بالكامل خلال الثلاث سنوات.

 

وأضاف مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، أنه خلال 1 يوليو، سيبدأ العمل في ثلث القرى الموجودة في مصر، والتي تصل إلى 1413 قرية، وخلال عام سيتم الانتهاء منها، مؤكدًا أنهم مستعدون على البدء، بمجرد إطلاق القيادة السياسية لها.

 

وأوضح المرحلة التي تم الانتهاء منها، كانت على القرى الأكثر فقرًا، حيث كان عددهم 143 قرية، وتم الانتهاء منها، وباتت تلك القرى مكتملة الخدمات، مشيرًا إلى أن الآن سيتم العمل على الريف المصري بالكامل بما يقرب من 4600 قرية خلال الثلاث سنوات، وسيشمل التطوير كل الجوانب، من بينة أساسية ومياه شرب وصرف صحي، وغاز طبيعي، واتصالات، وكذا خدمات التنمية الاجتماعية، والمدارس، والوحدات الصحية، والمستشفيات، ومراكز الشباب، والطرق، وخدمات الكهرباء، وإنشاء المجمعات الخدمية، والمجمعات الحكومية في كل قرية، والمجمعات الإنتاجية، ومجمعات خدمات زراعية في كل وحدة قروية، بالإضافة إلى رفع كفاءة ما يقرب بما يزيد عن 100 ألف منزل من منازل الأولى بالرعاية، متابعًا التدخل شاملًا في كل قرية.

 

وأشار إلى أنه تم تحليل احتياجات كل قرية، وتم تقييم الوضع الراهن، ورصد الاحتياجات من خلال الناس، ومن ثم تم التنسيق مع الجهات المركزية والمحافظات، بوضع خطة تنمية متكاملة لكل قرية من القرى، وذلك ما يتم تنفيذه بالوقت الحالي.

 

وتابع أنه تم الاتفاق على أن البرنامج سيكون تمويه من خلال آلية مركزية، وسيتولى عملية التنفيذ جهتين، هما وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتتولي وزارة التنمية المحلية المتابعة والمتابعة والتنسيق والإشراف، مؤكدًا أن ذلك يوحد جهة الإنفاق، لتعظيم الاستفادة من الموارد، وتوحيد آلية المحاسبة والمسائلة.