تقدّم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بسؤال للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بخصوص الارتفاع الملحوظ في معدلات التضخم.

وقال "فؤاد" إنه في ظل الحالة الاقتصادية العصيبة التي تعصف بالبلاد في الوقت الراهن والتي قد نشأ عنها بعض الانعكاسات السلبية التي أثرت سلبا على قطاعات كبيرة من الشعب المصري فيما يخص الأوضاع المعيشية والاجتماعية، من ارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية وبعض المستلزمات الحياتية الأخرى من ضمنها ارتفاع أسعار الخدمات (الكهرباء – المياه) وما شابه.

وأوضح أنه بالبحث في المسببات الرئيسية لتلك الأزمة، فوجدنا أن من أهم أسباب تلك المشكلات هي ارتفاع معدلات التضخم في الفترة الأخيرة، على الرغم من أن خطة الدولة وبيان الحكومة يشير إلى أن معدلات التضخم المستهدفة ستصل إلى 10% بحلول العام المالي 2017 – 2018، ولكن من الملحوظ أن نسبة التضخم قد ارتفعت بشكل كبير وملحوظ خلال 6 أشهر السابقة إلى أن وصلت في إبريل الماضي لـ32,9%.

وقال "فؤاد": "نظرا لارتفاع نسبة التضخم خلال 6 أشهر الماضية فإننا نتوقع استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتحديدا في ظل زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلي 14% في العام المالي الجديد، والزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود والمحروقات.

وأشار إلى أن التضخم يلتهم دخل المواطن البسيط ويؤثر سلبا علي الاستثمارات، ويدفع البلاد إلى سياسات اقتصادية انكماشية، وهو ما يتطلب مواجهة الأمر بسياسات نقدية رشيدة ومتوازنة.

وطالب باستيضاح خطة الحكومة للسيطرة على معدلات التضخم في ضوء المستهدفات التي نصت عليها خطتها وما جاء ببيانها، على أن يحال السؤال إلى اللجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس لمناقشته.