قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إن أسبوع "السلامة على الطرق" الذي ترعاه منظمة الصحة العالمية يستهدف رفع الوعي بالتدابير اللازمة لسلامة البشر الذين يستخدمون الطرق بشكل دوري.
وأوضح عماد، خلال كلمته في فعالية الاحتفال بأسبوع الأمم المتحدة العالمي الرابع للسلامة على الطرق، الذي يعقد هذا العام تحت عنوان (احرص على إنقاذ الأرواح.. هدئ السرعة)، بمقر منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، أن الحملة تهدف في العام الرابع لها إلى تسليط الضوء على ضرورة تقليص السرعة عند القيادة لتوافر طرق أكثر أمنا لجميع مستخدميها تحت شعار "هدئ السرعة"، خاصة أن الأبحاث أظهرت أن خفض معدل السرعة بنسبة 5% يمكن أن يؤدي الى انخفاض نسبة حوادث الطرق المميتة إلى 3%.
وقال وزير الصحة والسكان: "وفقا للأرقام المعلنة في التقرير الصادر من منظمة الصحة العالمية عام 2015 حول سلامة الطرق، فإن حوادث الطرق تسبب ما يزيد عن 1.2 مليون وفاة مما يجعل الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق أحد أسباب الوفاة عالميا".
وأضاف أن سلامة الطرق في مصر تعتبر مسألة أمن قومي، لما لها من دور كبير في الحفاظ على الثروة البشرية والاقتصادية المصرية ، حيث تعتبر حوادث الطرق وما يترتب عليها عبئا نفسيا على المواطن المصري، فضلا عن التكلفة الباهظة التى يتحملها المجتمع من خسارة في رأس المال البشري وخسارة نفسية مباشرة وغير مباشرة جراء تكاليف العلاج الطبي والتأهيل وخسارة الأصول المادية، لافتا إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن معدل الحوادث بمصر يفوق معدلات الحوادث في الدول الأخرى، وأنه في ازدياد مستمر مع الزيادة المطردة في عدد السكان.
وأوضح أن الوزارة تقوم بتحمل مسؤوليتها في المواجهة باتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل تأمين حياة المصابين ورفع معدل الأمان الطبي على الطرق بهدف خفض معدل الوفيات والمضاعفات والعجز الناجمة عن إصابات الحوادث المختلفة، وذلك من خلال منظومة الخدمات الطبية العاجلة بعناصرها المختلفة كالشبكة القومية للاتصالات اللاسلكية، ووسائل النقل الإسعافية بأنماطها المتعددة، ومواقع تقديم الخدمة والتدريب الخارجي والداخلي للقوى البشرية العاملة في مجال الطوارئ الطبية، بالإضافة إلى تطوير خدمات الإسعاف ورفع كفاءة ونوعية الخدمة الطبية المقدمة بمختلف أقسام الطوارئ بمستشفيات وزارة الصحة، والتي تشمل تطوير نظام العمل بأقسام الطوارئ، بجانب رفع مستوى الأداء الطبي لفريق العمل من أطباء وتمريض والارتقاء بالبنية التحتية واستكمال التجهيزات الطبية الأساسية وميكنة العمل بالأقسام.