يعد التسويق الشبكي، أحد الوسائل الحديثة للنصب، في حضور القانون، وهو ما يعبر عنه أحد ضحايا هذه المهزلة التقنية، وهو الشاب رامي عبدالله، الذي يقول: «تعرضت للنصب على يد إحدى شركات التسويق الشبكي، التي تقدم وعودا زائفة للشباب بالحصول على عائد مادي كبير، خلال فترة قصيرة جدا».
وأضاف: «انبهرت عندما سمعت بالعائد المادي، المتوقع للعمل مع الشركة، لكني فوجئت بشرط في يلزمني بدفع مبلغ من المال، يبدأ بـ2000 جنيه، مقابل الحصول على منتج من منتجات الشركة، وعندما دبرت المبلغ، وأقنعت أصدقائي، بذلك، ودفعنا أموالنا للشركة لم نحصل على أي منتج من الشركة، مما جعلني أبحث وراء الشركة؛ لأتأكد من أنها نصباية كبيرة».
وأوضح أنه يعرف عددا كبيرا ممن تعرضوا للنصب من هذه الشركة، فأحدهم أقنع والدته ببيع مصوغاتها، للعمل مع الشركة، وأمضى شهورا في العمل، ولم يعد عليه أي عائد مادي.
وتعتمد الشركة في نشاطها على عقد إلكتروني لا يحميه القانون، مستهدفة النصب على الشباب، وهو ما أكده الدكتور أحمد حلمي، المحامي، مشيرا إلى أن العقد الإلكتروني، غير معترف به، مطالبا بدور شرطة التكنولوجيا والمعلومات في التحقق من الشركة، والتثبت من مدى حقيقتها».