قالت النائبة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، إنه جرت مناقشة مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش داخل اللجنة التشريعية والدستورية ولكنه لم يطرح بعد في الجلسة العامة، لافتة إلى أنه بمجرد مناقشة مشروع في اللجنة المختصة سيتم عرضه في الجلسة العامة للتصويت حول مواده، ومن ثَمّ يُعتمد القانون من مجلس الدولة والرئيس.

وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات لبوابة "دار الهلال"، أن مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش يعد مكسبا وانتصارا جديدا للمرأة المصرية، كما أن تغليظ العقوبة بهذا الشكل سيكون رادعًا لأي أنواع التحرش، خاصة وأنه في السنوات الأخيرة لاحظ زيادة في معدلات وأشكال التحرش لغياب أي رادع فعلي يمنع هذه الظاهرة.

وأوضحت "نصر" أن القانون بشكله الجديد يحافظ على حقوق المرأة، كما أنه يزيد من المكاسب التي المرأة حول الحرية في العيش بسلام، وأكدت أن مشروع القانون الجديد تناول كافة أنواع وأساليب التحرش وبالتالي قد يكون كافيا للردع، كما أن القانون بالضرورة سيشمل على تعريف شامل لجميع أنواع التحرش من خلال معنى عام ليشمل أي أمور أو أساليب مستجدة.

وأقرت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري مشروع قانون يغلظ عقوبات التعرض للغير بالتحرش، لتتحول هذه الجريمة إلى جناية بدلًا من جنحة، بحسب مواد القانون الحالي.

كما يشدد مشروع القانون عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها في المادة 306 من قانون العقوبات، وينص على ألا تقل العقوبات عن الحبس سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.