أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص، لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية لمشروع «الدلتا الجديدة»، كما تناولت الصحف باهتمام عددًا من الأخبار ذات الشأن المحلي.

وتحت عنوان "تعبئة كل الطاقات لتنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص، لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية لمشروع «الدلتا الجديدة»، ليصبح قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء واستصلاح الأراضي، ويسهم في إستراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وتحقيق الأمن الغذائي، ومن أهم تلك العناصر هو توفير مياه الري اللازمة لاستصلاح الأراضي الزراعية الجديدة المستهدفة بالتنمية، وكذلك الاعتماد على نظم الري الحديثة والذكية، إلى جانب انتقاء نوعية المحاصيل الزراعية التي تتوافق مع طبيعة التربة والمناخ لهذه المنطقة، وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة ومردود زراعي وإنتاجي.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، واللواء تامر مختار مساعد قائد القوات الجوية للشئون الهندسية، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام.

وشدد الرئيس على أهمية التركيز على إقامة المجمعات الصناعية، في إطار المشروع التي تعتمد على الإنتاج الزراعي المتكامل، بدءا من زراعة المحاصيل وحصادها بأحدث الآليات، ثم الفرز والتعبئة والتصنيع، بما يساعد على العديد من فرص العمل الجديدة، بالإضافة إلى تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي المنشود لمصلحة الأجيال الحالية والقادمة.

ونقلت "الأهرام" عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع تناول متابعة المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي «الدلتا الجديدة»، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر، على امتداد محور الضبعة بواقع مليون فدان في مراحله الأولى قابلة للزيادة بالتوسع في المراحل التالية المستقبلية، حيث يضم المشروع في نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية، من ضمنها مشروع "مستقبل مصر".

واطلع الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، على تطورات الموقف التنفيذي للمراحل الحالية والمستقبلية للمشروع، فضلاً عن تفاصيل البنية الأساسية، وكذلك توفير مياه الري والتكلفة المالية.

وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان "صندوق النقد: لا مفاوضات حول قروض جديدة مع مصر"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن صندوق النقد الدولي أكد أن مصر ليست بحاجة إلى تمويلات خارجية في الوقت الراهن، وذلك بفضل السياسات الهيكلية والإصلاحات المالية التي أعادت الاقتصاد إلى مساره الصحيح وحققت استقرارا في جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء في ختام برنامج الاستعداد الائتماني العاجل الذي انتهى بصرف الشريحة الأخيرة بقيمة ١.٧ مليار دولار من التمويل الأسبوع الماضي الذي يصل قيمته الإجمالية إلى ٥.٤ مليار دولار، حيث قالت سيلين ألارد رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي عقده الصندوق عبر الفيديوكونفرانس، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر ساعد في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، مؤكدة أن الصندوق مستمر في دعم الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الهيكلي في مرحلته الثانية، وأن الصندوق مستعد لمساندة مصر في الفترة المقبلة وحتى الآن لا توجد مفاوضات جديدة حول أي برامج، وأن الأمر متروك لرغبة الحكومة المصرية.

وأبرزت الصحيفة "الأهرام" المنتدى الذي نظمته أمس تحت عنوان "منتدى الأهرام 30 يونيو"، لإحياء ذكرى الثورة بمشاركة خمسة وزراء من المجموعة الاقتصادية وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.

وذكرت الصحيفة أن الوزراء أشاروا إلى أن جهود الإصلاح بعد ثورة 30 يونيو شملت مظلتها جميع طوائف الشعب، وشهدت تدشين مشروعات غيرت خريطة الاقتصاد المصري، وجعلته تحت مجهر المؤسسات والشركات العالمية، مؤكدين أن قصة نجاح الاقتصاد المصري، وعبوره لمرحلة جديدة، انطلقا مع ثورة 30 يونيو التي دشنت لبنات الجمهورية الجديدة، مدفوعة بثقة شعب التف حول رئيسه من أجل مواجهة التحديات.

وحققت مصر خلال الثماني سنوات الماضية أرقاما قياسية إقليميا ودوليا في معدلات جذب الاستثمارات والنمو، فضلا عن امتلاك أجندة استثمارية متنوعة تعزز منافسته، وتشجع المستثمرين على تأسيس مشروعات تسهم في توفير فرص العمل للشباب وتزيد من موارد البلاد، بما يعزز معدلات الإنفاق على قطاعات الخدمات، وهو الأمر الذي يعود بالفائدة على المواطن.

وفي الشأن الاقتصاد، ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "المزايدة العالمية للتنقيب عن البترول حتى نهاية ديسمبر" أن المهندس طارق الملا وزير البترول أعلن مد أجل إغلاق أول مزايدة عالمية في العام الحالي للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما في منطقة تابعة لهيئة البترول وشركة إيجاس إلى نهاية شهر سبتمبر القادم، وذلك بناء كبير من شركات البترول الأجنبية، وأشار عدد إلى أن المزايدة تعد الأولى التي يتم طرحها من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء في كلمته أمام غرفة التجارة الأمريكية في لقاء تحت عنوان "التحول في قطاع البترول والغاز .. دعم الاقتصاد المصري" بحضور جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة والمهندس طارق توفيق رئيس الغرفة وعدد من قيادات قطاع البترول ورؤساء شركات البترول المحلية والأجنبية.

وأضاف الملا أن مصر نجحت في التغلب على التحديات التي واجهتها منذ عام 2011 وأن رؤية مصر 2030 تهدف إلى تحسين الاقتصاد وضمان الاستدامة ـ مؤكدا أن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول والذي أطلق 2016 بدأ يؤتي ثماره.

وتحت عنوان "تيسيرات لأصحاب بطاقات التموين اعتبارا من غد"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. على المصيلحي وزير التموين قرر رفع الحد الأقصى لاستخراج بطاقات التموين إلى 2400 للراتب بدلا من 1500 جنيه بداية من غد، كما تقرر رفع الحد الأقصى للمعاشات إلى 1500 جنيه بدلا من 1200، وذلك تيسيرا على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على بطاقات تموينية جديدة للمستحقين بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

كما تقرر السماح بضم المواليد للبطاقات التموينية للأسر المستحقة طبقا لقرارات رفع الحد الأقصى للأجور والمعاشات وهي المرأة المعيلة سواء كانت أرملة أو مطلقة والعمالة الموسمية وغير المنتظمة من خلال تقديم بحث اجتماعي من الضمان الاجتماعي يحدد قيمة الدخل أوالأجر وكذلك المستفيدون من معاشات التضامن الاجتماعي وأصحاب الأمراض المزمنة، ومن هم بدون عمل وتضمن الباعة الجائلين وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

أما صحيفة الجمهورية" فذكرت تحت عنوان "تخفيض رسوم شهادات لقاح كورونا إلى 100 جنيه لتخفيف العبء على المسافرين" أن مجلس الـــوزراء وافق على تخفيض الــرســوم المقترح تحصيلها من المسافرين الراغبين في استخراج شهادات معتمدة تثبت تلقيهم الجرعات اللازمة من لقاح فيروس كــورونــا إلــى 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين لتخفيف العبء عن المسافرين حيث إنه يتم إجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد للمسافرين من المصريين ولغير المصريين مما يكبد المسافر أعباء حال سفر الأسرة.

كما وافق المجلس خلال الاجتماع الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقين الموقعين مع حكومة ألمانيا الاتحادية الأول يخص التعاون المالي لعام 2019 وبموجبه تمكن الحكومة الألمانية الحكومية المصرية، من الحصول من بنك التعمير الألماني على دعم مالي لمشروعي «دعم كفاءة الطاقة» ومبادرة دعم التعليم الفني الشامل في مصر.