قام مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان الفرنسي)بإعطاء الضوء الأخضر اليوم الأربعاء  لمشروع قانون يقوي إجراءات مكافحة الإرهاب والاستخبارات بكافة أشكالها في جميع أنحاء فرنسا, حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية أن 251 عضوا من داخل المجلس صوتوا لصالح تفعيل هذا المشروع.

من الجدير بالذكر أن الدافع وراء إصدار هذا المشروع  يأتي بعد حادثة الاعتداء على موظفة شرطة في "رامبوييه" بضواحي باريس في شهر أبريل الماضي، لكن تم إعداده منذ فترة طويلة للتصدي لخطر الخارجين من السجن المحكومين بتهم الإرهاب  أو الذين سلكوا طريق التطرف.

وتتعلق التدابير الأربعة بفرض طوق أمني وإغلاق إداري لأماكن عبادة والمراقبة الفردية و"زيارات المنازل"، وهي تأتي استكمالا لأربعة إجراءات فرضت بعد اعتداءات عام 2015، عندما أطلق إرهابيون النار على الجمهور في قاعة للحفلات الموسيقية وشرفات مقاه في 13 نوفمبر عام 2015، ما أسفر عن مقتل 130 شخصا .

من الجدير بالذكر أن هذا المشروع  يتضمن شقا آخر هاما  يتعلق بالاستخبارات تستخلص فيه الحكومة الفرنسية  النتائج من التطورات التكنولوجية والقضائية المسجلة في السنوات الخمس الماضية .

 وسيكون للأجهزة الأمنية  نظام خاص للاحتفاظ بالمعلومات الاستخباراتية لتحسين أدوات الذكاء الاصطناعي التكنولوجي وبالفعل  ستكون قادرة على اعتراض اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية .

 وسيوسع نطاق استخدام تقنية الخوارزميات التي تتيح معالجة بيانات الاتصال بشكل آلي لرصد أي مخاطر، لتشمل عناوين الإنترنت.

وتعتبر الحكومة الفرنسية أن هذا المشروع الجديد في ترسانة مكافحة الإرهاب يجمع بين "اليقظة" للشعب الفرنسي  في مواجهة التهديد و"حماية" الحريات العامة  التي يتمتع بها الشعب . 

 وعلى خلفية قلق كل أطراف مكافحة الإرهاب من التهديدات المحيطة بالإفراج عن المعتقلين المدانين بأعمال إرهابية، تريد الحكومة والغالبية هي قيامهم ببث روح جديدة تتضمن الأمل والمكافحة لوقف هذه الأعمال المتعلقة بالتحرش والاعتداءات  في نصين أقرا عامي 2015 و2017 هما قانونا "سيلت" و"الاستخبارات".