أصدر القضاء التونسي قراراً بتوقيف شرطي متهم في قضية تعنيف قاصر ونزع ثيابه خلال عملية توقيفه ووجهت له تهمة "التعذيب"، على ما أفاد متحدث قضائي، اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية تونس فتحي السماتي لوكالة فرانس برس "أصدرت النيابة العمومية بطاقة ايداع بالسجن في حق عون أمن وأطلقت سراح اثنين آخرين على ذمة التحقيق" في قضية القاصر التي وقعت في منطقة سيدي حسين السيجومي الشعبية في ضواحي العاصمة تونس.

وأوضح السماتي أن "تم توجيه تهمة التعذيب للأمني" في انتظار استكمال التحقيق.

وأثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي غضباً في الشارع التونسي يُظهر قاصراً أوقِف في التاسع من يونيو عارياً ويتعرّض للضرب، قبل أن يقتاده أشخاص يُعتقد أنّهم شرطيّون بثياب مدنيّة نحو سيّارة للشرطة.

وتم توقيف القاصر اثر احتجاجات اندلعت في المنطقة في الثامن من يونيو بعد أن توفي الشاب أحمد عمارة بٌعيد توقيفه.

وأثر ذلك أوقفت وزارة الداخلية عناصر الشرطة المتورطين في حادثة تعذيب القاصر كما فتحت تحقيقا في ذلك.

وصدرت ردود فعل واسعة من منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية للتنديد بالحادثة وتواصلت الاحتجاجات طوال أسبوع.

وعبرت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته في 18يونيو عن قلقها إزاء تواصل ظاهرة افلات عناصر الشرطة من العقاب.

كما عبر مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في تونس عن قلقه الشديد من استمرار اتهام أفراد من الشرطة بارتكاب "انتهاكات جسيمة" لحقوق الانسان بحق متظاهرين، داعيا السلطات لفتح تحقيقات تضع حدا للافلات من العقاب.

وأكدت مكتب المفوضية في بيان "انشغاله الشديد لتواصل الادعاءات المتعلقة بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان".
يُعد الانتقال الديمقراطي في تونس وانتخاباتها الحرة ودستورها الليبرالي الجديد نموذجاً بعد ثورة 2011 التي أسّست لحرية تعبير غير مسبوقة في البلاد. ولكن خلال 10 أعوام، لم تطرأ إصلاحات كثيرة على جهاز الشرطة.