شنت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، حملة مكبرة في 13 محافظة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لمديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع الأدوية البيطرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقً للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وذكرت وزارة الزراعة في بيان اليوم الخميس، أن الحملة قامت بالمرور والتفتيش على 230 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في عدة محافظات خلال شهر يونيو، حيث تم رصد 85 مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر.

وأضاف أنه تم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات، كما تم إصدار 21 قرارا إداريا لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة، والتي تعمل بدون ترخيص في 60 منشأة بيطرية بالمحافظات، فضلا عن تنفيذ قرارات الإغلاق لـ10 مراكز بيطرية مخالفة.

ومن جهته، أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.