استمرارا لإنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام الثامن، استطاعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق العديد من الخطوات الفعالة لتعزيز مكانة مصر الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي والدفع بسبل التعاون الإقليمي والدولي ودعم عدد من المبادرات الدولية، وقد ارتكزت استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي 3 محاور رئيسية، المحور الأول هو التحول الرقمي لكافة قطاعات الحكومة المصرية، والمحور الثاني هو بناء القدرات وزيادة الوعاء المهاري لشبابنا في مختلف أنحاء الجمهورية، والمحور الثالث هو جلب الاستثمارات سواء المحلية أو العالمية لهذا القطاع، وترتكز هذه المحاور علي قاعدتين أساسيتين أولهما هي بنية تحتية عالية ، والقاعدة الثانية هو سياج تشريعي وحوكمي ينظم ويسيطر علي المنظومة بالكامل.

 

التحول الرقمي

- تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بتوحيد وتنسيق الجهود بين كافة الوزارات والجهات الحكومية المختصة لنجاح المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة، والتي تشمل إحلال وتجديد خطوط الاتصالات بأخري أكثر كفاءة وتطوير شبكات الهاتف المحمول وتطوير السنترالات ومكاتب البريد وتحويلها لمراكز لتقديم حزمة كبيرة من الخدمات التي تهم المواطنين.

 

- تدريب1431 متدرب من القيادات العليا الحكومية والتنفيذية علي تطبيق التحول الرقمي في المعاملات بين الجهات الحكومية والمواطنين اعتمادًا علي التكنولوجيا.

 

- التعاون مع الشركات العالمية لنقل المعرفة والتصنيع الرقمي للتطبيقات والمنتجات الإلكترونية، بالإضافة إلي تنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلي تحفيز الشركات الناشئة وتنمية الكوادر في مجال الإلكترونيات المتقدمة، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لتصميم وصناعة الإلكترونيات "مصر تصنع الإلكترونيات.

 

- تعزيز دور التكنولوجيا في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المصرية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمساهمة في عملية التحول الرقمي في مصر.

 

ــ الانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في إطار تنفيذ المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية والذي يهدف إلي تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية في قواعد البيانات؛ حيث يعد هذا المشروع الركيزة الأساسية التي قامت عليها تطبيقات مصر الرقمية.

 

- التعاون مع وزارة التعليم العالي من أجل العمل علي تنفيذ مشروع منظومة الاختبارات المميكنة، وتطبيقات الجامعات الذكية بهدف تحويل الجامعات إلي جامعات رقمية ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بها، فضلًا عن تنفيذ مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.

 

- التعاون مع وزارة السياحة والآثار لتطوير البوابات التكنولوجية ، سواء الخدمية أو الترويجية، وإنشاء تطبيق علي الهاتف المحمول لتقديم الخدمات للسائحين، بالإضافة إلي مشروع ميكنة الخدمات بديوان الوزارة ومشروع تطوير خدمات طلبات البعثات الأثرية وميكنة دورة العمل ومشروع تطوير نظام إدارة الخرائط بالمواقع الأثرية والسياحية.

 

- التعاون مع وزارة شؤون المجالس النيابية لميكنة الخدمات الحكومية واستخدام أحدث وسائل الاتصال للتيسير علي السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في تقديم ومتابعة طلبات دوائرهم الانتخابية دون جهد وليتمكن النواب من أداء دورهم التشريعي والرقابي بيسر ولإنشاء بوابة إلكترونية للوزارة وفق أحدث النُظم التكنولوجية لتكون نافذة لكافة أفراد الشعب المصري.

 

-  إتاحة خط محمول جديد للمستخدمين من الأشخاص ذوي الإعاقة، بخصم ٥٠% علي الباقة الشهرية والتي تتضمن خدمات الصوت والإنترنت لدمجهم في عملية التحول الرقمي.

 

- إنشاء مركز إبداع رقمي بجامعة الفيوم ضمن مشروع إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية داخل المحافظات.

 

- افتتاح فرعي توثيق مميزين بالسادس من أكتوبر والشيخ زايد  لتقديم خدمات التوثيق المميكنة للمواطنين .

 

رقمنة 130 خدمة لوزارة الزراعة واطلاق 20 خدمة علي منصة مصر الرقمية في يوليو.

 

 ‏- اطلاق كارت الفلاح في 12 محافظة واستكمال إطلاقه في باقي المحافظات .

 

 ‏- استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في توفير الاستشارات الزراعية والتوجيه السليم للمزارعين.

 

ــ  إطلاق 60 خدمة حكومية مرقمنة علي منصة مصر الرقمية وذلك في إطار مشروع يتم تنفيذه باستثمارات ثلاثة مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال منافذ متعددة تلائم كافة أفراد المجتمع وهي منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).

 

ــ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وشركة ماستر كارد العالمية، وتهدف الإستراتيجية إلي جعل مصر دولة رائدة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيادة حجم التجارة الإلكترونية في الاقتصاد القومي والمساهمة في تحقيق الشمول المالي وزيادة الصادرات المصرية والدخول في أسواق جديدة.

 

ـــ تطوير البنية التحتية للسلطة الجذرية للتوقيع الإلكتروني باستثمارات 30 مليون جنيه، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري والتي تضمنت إضافة خدمة الختم الإلكتروني وإضفاء الحجية القانونية للتوقيت الزمني للمحررات الإلكترونية (أو ما يعرف بالبصمة الزمنية)؛ وذلك بهدف الاستفادة من تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني في المعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية والإدارية.

 

ـــ  تنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع وزارتي الصحة والإنتاج الحربي من خلال إطلاق المنظومة في ٥٠ موقع في بورسعيد والإطلاق الجزئي في ٣٣ موقعا بمحافظة الأقصر، وجاري التعميم للوصول إلي ٦٦ موقعا، وكذلك تم الإطلاق الجزئي في ١٤ موقعا في الإسماعيلية، و جاري التجهيز للإطلاق في محافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس خلال العام.

 

وجاري العمل في تنفيذ عدد ضخم من المشروعات الخدمية بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي ومن أبرزها مشروعات عدالة مصر الرقمية، وتطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكي للفلاح، وميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول الرقمي في منظومة التعليم العالي، والتحول الرقمي في منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومي للعقارات.

 

كما تعاونت الوزارة مع قطاعات الدولة لتأسيس البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لانتقال الحكومة إلي العاصمة الإدارية الجديدة؛ والتي سيتم من خلالها تطوير أساليب العمل ارتكازا علي التكنولوجيات الحديثة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية.