أصدر اليوم الرئيس فلاديمير بوتين أول قانون في تاريخ البلاد للحد من إنبعاثات غازات التتدفئه.

ويهدف هذا القانون إلى تنظيم الأنشطة الممارسة في الأراضي الروسية والتي تؤدي إلى انبعاث غازات التدفئة إلى الهواء، ويحدد النهج الذي يتعين على روسيا اتباعه من أجل التوصل إلى "حياد الكربون".

ووجه بوتين الحكومة بضمان تقليص انبعاثات غازات التدفئة في البلاد بحلول عام 2030 حتى مستوى 70 بالمائة مقارنة مع ما تم رصده عام 1990، ووضع استراتيجية جديدة لتطوير موسكو حتى عام 2050 مع المستوى المنخفض من انبعاثات غازات التدفئة.

ويقضي القانون الجديد بتحديد المؤشر المستهدف لتقليص انبعاثات غازات التدفئة في البلاد، ويلزم رجال الأعمال الذين تتسبب مشاريعهم في انبعاثات ملموسة بتقديم تقارير بهذا الشأن إلى السلطات ، كما يتيح القانون لرجال الأعمال والشركات فرصة لتطبيق المشاريع في مجال البيئة الرامية إلى تقليص انبعاثات غازات التدفئة أو زيادة القدرات على امتصاصها، مع تحديد معايير خاصة بتصنيف هذه المشاريع والتحقق من نتائجها.

وتم إعداد هذا القانون بناء على توجيهات قدمها بوتين إلى الحكومة في إطار تطبيق روسيا التزاماتها بموجب اتفاقية باريس للمناخ.

وشكلت قضايا المناخ محور مباحثات أجراها وزير الخارحية الروسي، سيرجي لافروف، مع الممثل الخاص للرئيس الأمريكي جون كيري، واتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية وتكثيفها على هذا المسار.

وكان قد ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مباحثات مع الممثل الخاص للرئيس الأمريكي جون كيري حول قضايا المناخ، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الثنائية المكثفة. وبحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الروسية، جرت المحادثة الهاتفية بين لافروف وكيري يوم الخميس بمبادرة من الجانب الأمريكي.

وجاء في بيان الوزارة: خلال المحادثة، تم التطرق إلى قضايا التعاون الروسي الأمريكي في تنفيذ أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في سياق الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة في غلاسكو.

وقد تم الموافقة على مواصلة الاتصالات الثنائية المكثفة حول قضايا المناخ في سياق مناقشتها من قبل رئيسي روسيا والولايات المتحدة في قمة في جنيف، مع التركيز على الحاجة إلى بناء تعاون روسي أمريكي.