أعلن رئيس مجلس الأمن عن احتمالية عقد جلسة لبحث أزمة سد النهضة الأسبوع المقبل، ولكن أشار الإعلان في سياقه إلى أن المجلس لا يملك حلا للأزمة، وتفاوت الخبراء المعلقون عليه حيث يرى البعض أنهم لا يملكون حلا نظرا لأن مجلس الأمن ليس لديه بنود تتعلق بالمياه، فيما يرى البعض الآخر أنهم لا يملكون حلولا الآن ليناقشوها خلال الاجتماع.   

لا مشكلة لديهم
وفي هذا الشأن، علق اللواء محمد عبد الواحد، المتخصص في الأمن القومي والشؤون الإفريقية، على تصريحات مجلس الأمن، بشأن أزمة سد النهضة، وجلسة الأسبوع المقبل، موضحا أنه لا مشكلة لدى مجلس الأمن تتعلق بالمياه في العالم.

محكمة العدل الدولية
ولفت إلى أن التحكيم يتطلب التوجه إلى محكمة العدل الدولية، من خلال اتفاق كل الأطراف على الذهاب إليها، لحل النزاع القائم، أو أن يحيل مجلس الأمن القضية كلها إلى المحكمة ذاتها، وذلك عادة ما يكون عند إحساس المجلس بالخطر.

تصريح فضفاض
وقال في تصريح لـ"دار الهلال": "تصريح رئيس مجلس الأمن فضفاض، خاصة أنه عندما لجأت دولتا المصب إلى المجلس، كان بناء على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتحديد المادة 38، التي تتناول التسوية السلمية، مع كل الأطراف، تجنبا لأي نزاع"، موضحا أن الأزمة قد تعرض منطقة شرق إفريقيا لصراع، وبالتالي تؤثر على الشرق الأوسط بالتبعية، نظرا لأن المنطقة متأثرة ببعضها البعض.

الانتظار
وأوضح عبد الواحد: "قد يكونوا على حق، خاصة أن مجلس الأمن لا يوجد به بنود متعلقة بالمياه، لكن علينا أن ننتظر حتى تُعقد الجلسة لنرى ما الذي سينتهي إليه الأمر، مضيفا: "ستكون هناك إدانات للسلوك الإثيوبي المخالف للقانون الدولي في مجمله". 

تقويض القانون الدولي
وأشار إلى أن إثيوبيا منذ 2011، تتخذ إجراءات تقوض القانون الدولي، ومن المفترض على أية دولة تشرع في إنشاء سد على نهر مشترك، أن تبلغ دول الجوار، خاصة أن القانون الدولي يعتبر الأنهار العابرة للحدود، عبارة عن وحدة طبيعية واحدة، حتى وإن اختلفت الأقاليم الجغرافية، وبالتالي فمن حق الدول المتشاطئة كلها المشاركة في الإدارة.

فكرة السيادة
وشدد عبد الواحد، على أن أديس أبابا قوضت أيضا فكرة السيادة عبر حجز مياه النهر من خلال السد، وبالتالي تحويله لنهر داخلي، مؤكدا أن هذه فكرة انقرضت من القرن الـ19، مؤكدا أن أهم مبدأ في القانون الدولي، هو الانتفاع العادل والأمثل بالمياه، وهو ما يتنافى مع فكرة بناء السد الإثيوبي، بالإضافة لمبدأ حسن الجوار، والحيلولة دون إحداث أضرار بالآخريين، وهو ما يتنافى مع سد النهضة الذي يحجز خلفه 74 مليار متر مكعب، وقد تزيد لـ120، ثم 200 مليار متر مكعب، وهو الأمر الذي سيسبب فقرا في المياه لدولتي المصب.

حرب مياه
وأكد خبير الشؤون الإفريقية، أنه إذا لم يتخذ مجلس الأمن أي إجراء، فسيعد ذلك تقويضا للقانون الدولي ومبادئه بالكامل، وترسيخ لفكرة تسعير المياه، واستغلالها سياسيا، واقتصاديا، مؤكدا أن الفكرة قد تنتقل إلى دول منابع أخرى وبالتالي يدخل العالم في حرب مياه.

خطوة مصر المقبلة
واختتم عبد الواحد، حديثه لـ"دار الهلال" بأن خطوة مصر المقبلة، إن لم يفض اجتماع مجلس الأمن لحل، متروكة بالكامل للقيادة السياسية بحسب ما تراه، خاصة أن فكرة استخدام القوة العسكرية معقدة للغاية.

كلام مبدئي
جاء ذلك، في حين علق الدكتور محمود أبو العينين، أستاذ العلوم السياسية والعميد الأسبق لمعهد البحوث والدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة، على ما يذاع من أن مجلس الأمن لا يملك حلا لقضية سد النهضة، مؤكدا أنه كلام مبدئي، خاصة وأن الاجتماع لم يتم بعد، والذي من المقرر له أن يتم الأسبوع القادم، موضحا أن المقصود بكلام رئيس مجلس الأمن هو عدم توافر حل جاهز لأخذ قرار معين.

 جهات كثيرة منتظرة
وأضاف خبير الشئون الإفريقية في تصريح لـ"دار الهلال" أن هناك جهات كثيرة منتظرة لترى تصرف مجلس الأمن، موضحا أن مجلس الأمن هو الجهة التي تلجأ إليها الدول تجنبا للاحتكاك الدولي أو أي شكل من أشكال تهديد السلم والأمن في منطقة ما من العالم، نظرا لأنها الجهة الرسمية المسئولة عن حفظ الأمن والسلم في العالم.

محاولة إثيوبية للهروب
وأوضح أن وزيرة الخارجية السودانية كانت قدمت طلبا لعقد جلسة طارئة للمجلس وأمن عليها وزير الخارجية المصري، لافتا إلى أنه في فترة سابقة قبل التوجه للاتحاد الأفريقي كان هناك توجه للجوء لمجلس الأمن وبالفعل طلبا عقد جلسة بالمجلس، وتحث فيها الوزير سامح شكري، ورد عليه وزير خارجية إثيوبيا بأن أديس أبابا لجأت للاتحاد الإفريقي في إطار أنه من سينهي الأزمة وأن المفاوضات في نطاق الاتحاد الإفريقي إطارها هو الاتحاد، كما أن رئيس الوزراء الإثيوبي وعد أثناء جلسة محادثات تمت بمكتب الاتحاد الإفريقي بأنه خلال أسبوعين سيتم حل الأزمة من خلال الاتحاد، مؤكدا أنها لم تحدث، وأنها كانت محاولة إثيوبية للهروب بعيدا عن مجلس الأمن.

إبراء للذمة
وأشار أبو العينين إلى أن مصر والسودان لديهما الحق في استخدام كل ما لديهم حال لم يتوصلوا لحل في جلسة مجلس الأمن من أجل الدفاع عن حقوقهم، مؤكدا أنه في حال وصول الأمر بالفعل لعدم التوصل لحل فإن الوجود المصري والسودني بمثابة إبراء للذمة أمام المجلس والعالم، ومن حقنا إذا الدفاع عن حقوقنا بكل أساليبنا الخاصة.

وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير، أمس الخميس، إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع على الأرجح الأسبوع المقبل لبحث النزاع بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.

وأكد أن الأمر لن يعرض على محكمة العدل الدولية بسبب أن العرض عليها يتطلب اتفاق كل الأطراف، لافتا إلى أن مجلس الأمن هو من يستطيع ذلك من خلال طلب استشارة من المحكمة.