أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، موافقته على استراتيجية الأمن الوطني لروسيا، بحسب مرسوم نُشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.
وجاء في نص المرسوم: "أوافق على استراتيجية الأمن الوطني لروسيا الاتحادية المرفقة".
ويشار إلى أن المرسوم يدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه.
واستراتيجية الأمن الوطني الروسي هي وثيقة تخطيط استراتيجي أساسية تحدد المصالح والأولويات الوطنية الاستراتيجية لروسيا، والأهداف والغايات والتدابير في مجال السياسة الداخلية والخارجية التي تهدف إلى تعزيز الأمن القومي وضمان التنمية المستدامة لروسيا على المدى الطويل.
وتمت الموافقة على النسخة الجديدة من الاستراتيجية في نهاية مايو من هذا العام من قبل مجلس الأمن الروسي. وفي الإصدار الجديد من الاستراتيجية، أعطيت الأولوية القصوى لحماية شعب روسيا، بالإضافة إلى إمكانية تعزيز الثقة والأمن في المجال الدولي.
وفي الوقت نفسه، أكدت على شرعية اعتماد تدابير لمواجهة المخاطر التي تشكل تهديدا لسيادة روسيا وسلامة أراضيها. ومن أجل ضمان الأمن الاقتصادي، تحدد الاستراتيجية المهام التي تهدف إلى زيادة قدرة روسيا التنافسية لمواجهة آثار التهديدات الخارجية والداخلية، وتهيئة الظروف للنمو الاقتصادي بمعدلات أعلى من المعدلات العالمية وغيرها من الأمور.
وقالت الوثيقة: "في قائمة المهام التي يجب العمل عليها لضمان الأمن الاقتصادي الروسي هي خفض استخدام الدولار الأمريكي في النشاط الاقتصادي الخارجي".
وبحسب الوثيقة: أثبتت روسيا استقرارها للعالم بأسره وأثبتت قدرتها على تخفيف الضغط الناشئ من العقوبات الغربية. وأضافت الوثيقة: هناك قوى في روسيا وخارجها تحاول استغلال الصعوبات البيئية واستخدامها لإثارة الفوضى وتقويض الوضع في روسيا.
ويلاحظ أن نشاط المخابرات الأجنبية، حيث تسعى المنظمات الدولية الإرهابية والمتطرفة إلى تعزيز العمل الدعائي. وتقول الوثيقة: "تُستخدم الفرص المتاحة لشركات الإنترنت العالمية على نطاق واسع لنشر معلومات غير دقيقة وتنظيم إجراءات عامة غير قانونية".
وتؤكد أن نشاط الخدمات الخاصة الأجنبية فيما يتعلق بروسيا، بما في ذلك استخدام الجمعيات العامة الروسية والأفراد الذين يسيطرون عليها، لا يضعف.
ووفقا للوثيقة فإن الجيوش تتدرب في عدد من الدول لتعطيل البنية التحتية الحيوية المعلوماتية في روسيا.