قال اللواء محمد صادق، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ووكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، إن ضغط الحكومة التركية على التنظيم الإخوانى، هو السبب في خروج قرار منهم بحل مكاتبهم، مشيرًا إلى أن موقف الحكومة التركية، يعد ضربة قاضية لهم، لأنهم لا يوجد أمامهم إلا الأراضي التركية أو بعض المناطق في أوروبا وقطر، حيث إن العالم بأسره يحارب الإرهاب.

 

وتابع في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن مثل ذلك القرار سيؤثر عليهم بشكل سلبي، ليس فقط في إطار الانتشار أو التأثير في الدول والأماكن التي يستهدفونها، إلا أنه سيؤثر كذلك على تمويلهم، حيث أنه لا يوجد لديهم أي مصادر تمويل إل الاعتماد على الأجهزة والمخابرات الأجنبية، مشيرًا إلى أن أي فكر بدون تنظيم يموت.

 

وأضاف أن إبراهيم منير نائب مرشد الإخوان، سبق تركيا باتخاذ ذلك القرار، لكي لا يكون قرارًا تركيًا، مشيرًا إلى أن قرارا مثل ذلك يمكن أن يصدر لعدة أسباب منها تخلي الحكومة التركية عن دعمه، أو تخلي المخابرات التركية عنهم.

 

وأوضح أن إصدار ذلك القرار لا يعد تراجعا عن الفكر، حيث أن التراجع عن الفكر لن يكون في تركيا فقط، ولكن سيكون في العالم بأسره إلا أن ذلك لم يحدث.

 

وأكد اللواء محمد صادق، أن بدء احتواء المخابرات البريطانية للتنظيم الإخواني، وإعادة توجيههم على مصر ليس بعيدًا عنهم، مشيرًا إلى أن الإخوان المسلمين صناعة بريطانية منذ بداية خروج الإخوان على الساحة السياسية، موضحًا أن من تلقفهم من بعد ذلك كان عقل المخابرات البريطانية.

 

وتابع، أن أمريكا استغلتهم بمعرفة المخابرات البريطانية، موضحًا أن المخابرات تحركهم لتحقيق غرضها، ونفوذها ليس فقط في مصر، ولكن على مستوى العالم، حيث أن ذلك واضح جليًا منذ تواجدهم في لندن وأخذ حق اللجوء السياسي، والتحرك في ذلك الإطار، والدعم كان يأخذ بشكل شهري باعتبار أنه لاجئ سياسي وله حق العمل من خلال تلك الأراضي.

 

وأشار إلى أن السياسية ليس بها مستحيل، ومن الممكن أن تسلم تركيا قيادات الإخوان، لمصر، حيث أن السياسة بالنهاية تلاقي لمصالح الطرفين، موضحًا أن تركيا منذ شعرت بأهمية تعديل علاقتها مع مصر، بسبب زيادة قوة مصر، وتأثيرها بالمنطقة، لما تخلت عن التنظيم، إلا أنها وجدت أن ضررهم أكثر من نفعهم بالنسبة لها.